اطلس : أعلنت تركيا، اليوم السبت، رفضها للاتهامات المصرية لها بخصوص ليبيا، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، ردًا على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته بتاريخ 4 يونيو/ حزيران، في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لمكافحة داعش، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
كان شكري قد اتهم تركيا بتجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، في انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف إلى تحقيقها.
وقال أقصوي إن "سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، رد بالطريقة اللازمة على شكري خلال مشاركته في الاجتماع".
وأضاف: "لقد أكدنا في الاجتماع على أن العائق الأكبر الماثل أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي القرصان خليفة حفتر من خلال سعيه لإسقاط الحكومة الشرعية وتأسيس سلطة حاكمة جديدة في البلاد، إلى جانب الإدارة المصرية التي تقدم له كافة أنواع الدعم، وبقية الدول الداعمة له".
وتابع قائلا: "إن وقوف حاكم وصل إلى السلطة عبر انقلاب، إلى جانب انقلابي آخر، أمر ليس مستغربا، وإن الدعم العسكري الذي تقدمه مصر للانقلابي حفتر منذ عدة سنوات يعتبر انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أول أمس الخميس في مؤتمر صحفي مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، "إننا لن نترك إخواننا الليبيين تحت رحمة الانقلابيين والمرتزقة أبدًا".
يشار إلى أن تركيا وحكومة السراج وقعتا في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي على مذكرتين للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية.
ورفضت مصر واليونان وقبرص وايطاليا وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المذكرتين لأنهما تتعارضان مع القانون الدولي.