بعد دقائق معدودة على اعتصام نظمه العاملون في البلدية احتجاجا على تدخل محافظ نابلس بصلاحيات البلدية كما وصفوه الامر الذي نفاه ابراهيم رمضان وقال ان قراره جاء تحت عنوان تطبيق القانون .

وقال طبيله "بعد عام واحد من توليه رئاسة البلدية ممثلا عن كتلة فتح يعلن الاستقالة رسميا اضافة الى استقالة العضويين ساهر دويكات وسماح الخاروف، مؤكدا ان استقالته تأتي بعد قرار محافظ نابلس بالسماح لاحدى شركات الباطون بصب سقف لاحدى البنايات المخالفة للقانون حسب قوانين البلدية الامر الذي اثار جدلا واسعا خلال الاشهر الماضية في الشارع النابلسي خاصة بعد ان تمكن صاحب البناية من استصدار قرار من محكمة العدل العليا من مواصلة البناء الذي فسرته البلدية بان مواصلة البناء يشمل المرحلة الاولى من البناء وان المرحلة الثانية لايشملها القرار وخاصة انه غير حاصل على التراخيص الرسمية .

موقف البلدية
وكانت بلدية نابلس قد اصدرت بيانا صحفيا حول الاحداث التي جرت بعد قرار محافظ نابلس باصدار قرار بالصب ودعا رئيس البلدية الى اجتماع طارئ للمجلس البلدي تغيب عنه الاعضاء المحسوبين على عدلي يعيش رئيس البلدية السابق الامر الذي دعا البلدية الى اصدار توضيح رسمي وليس قرار لعدم اكتمال النصاب القانوني .

"وهذا نص التوضيح

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح صادر عن بلدية نابلس
الإخوة المواطنون الكرام
لا يخفى عليكم حجم العبء الكبير الملقى على عاتق بلدية نابلس باعتبارها كبرى مؤسسات المدينة، والدور الرئيسي الذي تلعبه هذه المؤسسة في الحفاظ على مدينتنا وتطويرها والنهوض بها، وتقديم مختلف الخدمات لجميع المواطنين بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها هذه المؤسسة وكافة مؤسسات وطننا الحبيب بسبب الظروف السياسية والإقتصادية والصحية الحالية.
وفي غمرة الأحداث التي يمر بها وطننا ومدينتنا وأهلنا، فوجئنا مساء ، الثلاثاء الموافق 9/6/2020، بقرار عطوفة محافظ نابلس منح إذن صب لإحدى البنايات المخالفة في حي رفيديا، والتي تعود ملكيتها للسيد حسام قرّش.
وانطلاقا من إيماننا بمسؤوليتنا تجاه مدينتنا وأهلنا، فإننا نودّ أن نوضح مايلي:
أولا: إن قرار عطوفة محافظ نابلس بمنح إذن صبّ لبناء (مخالف) يقع ضمن حدود بلدية نابلس، يشكل سابقة خطيرة، ويعتبر اعتداء صارخا على صلاحيات لجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس) التي كفلها القانون.
ثانيا: إن صلاحيات الترخيص، وإصدار أذونات الصب للمشاريع التي تقع ضمن حدود بلدية نابلس هي صلاحيات حصرية للجنة التنظيم والبناء المحلية (بلدية نابلس).
ثالثا: إن صاحب البناء المخالف قد ارتكب مخالفات جوهرية لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال نوجزها فيما يلي:
أ. التعدي على الحق العام ببناء ثلاث طوابق تسوية داخل حرم الشارع.
ب. التعدي على الأرض المجاورة للبناء المخالف.
ج. بناء طابقي مواقف السيارات بشكل مغاير للمخططات الهندسية المعتمدة، الأمر الذي يستحيل معه استخدام هذه الطوابق للغاية التي بنيت من اجلها، وهي إيقاف السيارات، الأمر الذي سيساهم في حدوث فوضى وازمات سير في محيط البناء المخالف مستقبلا.
د. توسعة طوابق التسوية الثلاث على حساب الإرتدادات دون ترخيص.
هـ. صب سقف طابق التسوية الأولى (أرضية المحلات) بصورة مغايرة للرخصة الممنوحة، رغم توقيف صاحب البناء عن العمل قبل الصب، وعدم حصوله على إذن صب حسب الأصول.
رابعا: وبالرغم من كل ذلك، فقد طلبت بلدية نابلس من صاحب البناء المخالف وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتنظيم، تصويب الوضع، وتقديم مخططات جديدة حسب واقع الحال، على أن تقوم اللجنة المحلية للبناء والتنظيم بإعادة النظر في رخصة البناء على ضوء ما يتحقق فعلا من إزالة للمخالفات المذكورة أعلاه.
خامسا: إن القضية المذكورة لا تزال منظورة في محكمة العدل العليا، ولم يصدر قرار نهائي بها، حيث صدر قرار تمهيدي باستئناف البناء، وقد التزمت البلدية بقرار محكمة العدل، وسمحت للمالك باستكمال البناء في المرحلة الأولى للمشروع بموجب شروط الرخصة الممنوحة له.
وبناء على ما سبق، فأننا نؤكد مجددا أن منح إذن صب لهذا البناء المخالف يشكل تعديا صارخا على صلاحيات بلدية نابلس التي كفلها القانون، ويشجع البعض على التعدي على الممتلكات العامة خدمة لمصالحهم الشخصية، ويمس بهيبة واحدة من أعرق المؤسسات الوطنية، ويؤدي بالتالي إلى خلق حالة من الفوضى الهدامة التي ينبذها شعبنا وأهل مدينتنا.
داعين مؤسسات مدينتنا وأبنائها الغيورين عليها وعلى مصلحتها إلى دعم ومساندة بلدية نابلس والوقوف إلى جانبها، وإلى جانب سيادة القانون على الجميع دون تمييز، واحترام تخصص كل مؤسسة وصلاحياتها ضمن القانون."
محافظ نابلس يصدر تصريح صحفي للتوضيح
هذا واصدر محافظ نابلس إبراهيم رمضان تصريحا صحفيا حول القرار الذى اصدره جاء فيه"
نتوجّه بالتحية لأهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس ومدينتها الأبيّة، ونؤكّد على أنّ القانون هو سيّدٌ فوق الجميع، وأنّنا نخضع له ونحتكم إليه.
وبناء على المستجدّات الأخيرة نؤكّد على علاقتنا المتينة والإستراتيجية مع مؤسسة البلدية والتي لا يعتريها أي خلاف، وكذلك على العلاقة بيننا وبين سعادة رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة الذي نقدّره ونحترمه.
وعليه، فإنّنا جاهزون لعرض وتقديم المسوّغات القانونية التي استندنا عليها في قرارنا لأيّ لجنة فنية- قانونية يمكن أن تنبثق للبت في هذا الأمر.

هذا ورفض صاحب البناء رجل الاعمال حسام قرش التعقيب على القرار.