وعممت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى على رؤساء المحاكم ضرورة التنسيق، ما بين رئيس كل محكمة مع رئيس النيابة العامة في المحافظة، لتحديد آليات العمل وفقاً لما تقتضيه الضرورة، بما يضمن استمرار ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.
وحول وقف المدد القانونية في فترة إغلاق المرافق العامة والخاصة، لكون الاغلاق يمثل قوة قاهرة، أكد المستشار عيسى أبو شرار أن هذا الأمر يبقى سلطة تقديرية لقاضي الموضوع وفقا لأحكام القانون، ولا يصدر بقرار إداري أو تعليمات من رئيس مجلس القضاء الأعلى.