ويقام المشروع بتمويل من الحكومة الكندية قيمته 22 مليون دولار كندي، وبإشراف من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.
ويتكون مجمع محاكم الخليل من طابقين تحت الأرض يستخدمان للأرشيف، ونظارات للموقوفين، ومنامات لأفراد الشرطة المكلفين بحماية المجمع، بالإضافة الى مواقف سيارات مخصصة للسادة القضاة، وجرى استملاك قطعة أرض تزيد مساحتها عن ألف متر تستخدم كمواقف سيارات للمحامين وجمهور المراجعين.
وكان من المقرر ان يتم التسليم النهائي للمشروع في تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام إلا أن الإغلاق الذي رافق تفشي جائحة كورونا تسبب بالتأخير ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام القادم.
وبدوره شكر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار الحكومة الكندية لشراكتها المستمرة مع السلطة القضائية في تطوير البنية التحتية لقطاع العدالة في فلسطين، لافتاً الى ان مجمع محاكم الخليل سيمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات لجمهور المتقاضين. وشدد المستشار ابو شرار على أهمية تدشين قصر عدلي في محافظة رام الله والبيرة نظراً لكون الأبنية الحالية للمحاكم في المحافظة لا تلبي متطلبات العدالة.
ومن جانبه، أوضح النائب العام المستشار أكرم الخطيب ان الحاجة ملحة لانتهاء العمل في مشروع مجمع محاكم الخليل بالسرعة الممكنة، لكون المحافظة تستحق قصراً عدلياً يحلُ أزمة الاكتظاظ في المباني الحالية. مشيراً الى أن المساحات الواسعة التي يوفرها المشروع ستساعد في تلبية بروتوكولات السلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة في ظل استمرار جائحة كورونا.
ومن جهتها اكدت الممثلية الكندية في رام اللهتجدد التزامها بتحسين الوصول الى العدالة للفلسطينيين. "عبر أكثر من عقد من الاستثمار في بناء مجمع المحاكم بدءا في طولكرم وحاليا في الخليل، يعزز دعم كندا الطابع الديمقراطي للدولة الفلسطينية المستقبلية".
وبدوره أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الى أهمية الشراكة خلال تنفيذ هذا الصرح وفقا للمعايير الدولية والبيئية مضيفا الى ان نظام العدالة هو ركيزة أساسية في المجتمع حيث سيساهم مجمع محاكم الخليل بتعزيز سيادة القانون ومعالجة المزيد من القضايا وتحديث النظام القضائي بالاضافة إلىخلق فرص عمل في الخليل والمنطقة الجنوبية من الضفة الغربية.
كاميرا: المركز الإعلامي القضائي
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 402