وأوضحت سلطة النقد في بيان، أنه بموجب التعليمات تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالاوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية  منحهم سقف تورق مؤقت، وفقاً لشروط وتعليمات سلطة النقد.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إن التعليمات الجديدة تهدف إلى منح المقترضين إمكانية تأجيل سداد التزاماتهم بخيارات متعددة، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن على المقترضين،  إلى جانب ضخ مزيد من السيولة الإضافية في السوق تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار من خلال المصارف ما سيساهم في استعادة النشاط الاقتصادي، على أن تقوم المصارف بتحديد العملاء المدينين أفراداً وشركات ممن تأثر دخلهم أو تدفقاتهم النقدية وأعمالهم وأنشطتهم التجارية نتيجة الأزمة الراهنة.

وتتضمن تعليمات سلطة النقد الجديدة ما يلي:

- عمولة الشيكات المعادة: تخفيض قيمة عمولة شيك معاد لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرين شيقلاً فقط.

-الجاري مدين المؤقت: إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، وبدون استيفاء أية رسوم أو عمولات.

-هيكلة التسهيلات: إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي.

-التسهيلات: إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.

-التورق: إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 1/7/2020 ولغاية 1/1/2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة او بشكل جزئي، ويسدد بحد أقصى 24 شهرا، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1%، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.

-هيكلة الإجارة: إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديداً مبكراً وإعفاءه من الأرباح عن الفترة المتممة.

-استمرار منح الائتمان: حث المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1% من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.

-برنامج استدامة: التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة ببرنامج استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتمكنيها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة.

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، قد كشف لوطن قبل ايام أنه سيكون هناك قرارات من سلطة النقد تتناسب مع الوضع الاقتصادي السيء الذي تعيشه مختلف القطاعات في هذه الجائحة، وستتعلق بقروض المواطنين والشيكات المعادة ..  للإطلاع على الخبر: اضغط هنا