اطلس:  ثبتت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي قرار المحكمة المركزية في القدس الشرقية بهدم منزل فادي عليان في بلدة العيسوية شمال مدينة القدس.

وقال عليان : لقد توجهنا للمحكمة العليا الإسرائيلية من خلال المحامي سامي رشاد قبل نحو شهر باستئناف عاجل على قرار المحكمة المركزية التي قررت هدم المنزل المكون طابقين، ٤ شقق لي ولشقيقي ووالدي، بمساحة ٣٢٠ متراً، وتم بناؤه في العام ٢٠١٠.

وأكد عليان أنه حاول الحصول طوال تلك السنوات على ترخيص من بلدية الاحتلال، ولكن فوجئ بأن المنزل ليس ضمن الخريطة الهيكلية للبلدة.

وقال عليان: قبل نحو عام تقريباً دخلت المنطقة التي فيها المنزل ضمن الخارطة الهيكلية للبلد، ولكن رغم ذلك رفضت البلدية التي وصفها بالعنصرية السماح بفتح ملف ترخيص وإنهاء قرار الهدم.

وأضاف عليان: إن محكمة البلدية فرضت علينا مخالفة بقيمة ١٨٠ ألف شيكل، بواقع ٣٠٠٠ شيكل شهرياً غرامة مع قرار الهدم الظالم.

وتابع: إن المنزل في منطقة مخصصة للبناء، وليست منافع عامة أو مرافق، ولا هو في محور طريق أو شارع مستقبلي، كما تزعم بعض الأصوات في البلدية، وإنما منطقة سكنية معروفة في (طريق عناتا).

وأوضح عليان أن قرار الهدم يمس ٢٠ فرداً يسكنون البناء، ولا ملجأ لهم أو منزل غيره، مشيراً إلى أن قرار الهدم سيؤدي إلى تشريد العائلات الأربع في العراء.

وناشد عليان الرئيس (أبو مازن) والملك عبد الله الثاني التدخل لوقف قرار الهدم وقال ان هذا الاستهداف لي ولعائلتي واخواني بسبب عملي في الأوقاف الإسلامية الأردنية كأحد حراس المسجد الأقصى المبارك، مضيفاً ان المخابرات الإسرائيلية هددتني أكثر من مرة بهدم المنزل في محاولة لمنعي من تأدية عملي كما يجب في الدفاع عن حرمة وقدسية المسجد الأقصى. كما ناشد عليان كافة منظمات حقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان التدخل لوقف أمر الهدم الذي بات قاب قوسين او أدنى والذي يعتبر جريمة بحق المقدسيين الخاضعين للاحتلال وفق القانون الدولي.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت الخميس على قرار هدم منزل عائلة عليان في العيسوية دون إمكانية مواصلة إجراءات الترخيص ورفضت تجميد قرار الهدم، وذلك في استهداف واضح للوجود الفلسطيني في القدس.

وسبق أن تعرض حارس الأقصى فادي عليان للاعتقال والإبعاد عن المسجد بحجة تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس الجنود للمصليات.

وقال عضو لجنة الدفاع عن اراضي العيسوية هاني العيسوي لـ(القدس): إن الهجمة متواصلة ومتجددة على العيسوية من البلدية والحكومة الإسرائيلية، فالبلدة تعرضت لمصادرة ٩٠٪ من أراضيها الممتدة من جبل المشارف إلى الخان الاحمر، وكانت أولى هذه المصادرات في شهر كانون الثاني ١٩٦٨، وتعاني القرية نتيجة لذلك من ازدحام وكثافة سكانية عالية جداً، فبينما تبلغ نسبة الكثافة في مستوطنة التلة الفرنسية ٦ أفراد للدونم، تبلغ في العيسوية نحو ٢٣ فرداً في الدونم، والبناء غير مسموح، ولا يتم توسيع المخطط الهيكلي للبلدة المحاصرة بالمستوطنات من كل الجهات، والبلدية لا تعطي تراخيص بناء، بل تعرقل وتضيق على كل من يتوجه للحصول على ترخيص، هذا بالإضافة للمبالغ الطائلة التي تفرضها لقاء الضرائب والرسوم التي لا يستطيع المقدسي تحملها.

وأضاف: إن بلدية الاحتلال تقوم بمنع البناء القانوني لرفضها المصادقة على مخطط هيكلي يمكن من استيعاب التزايد السكاني في البلدة، ونتيجة لذلك يوجد ما يزيد عن ١٤٠ منزلاً ومبنى مهددة بالهدم بحجة عدم الترخيص، مع أن البلدية قامت في الآونة الأخيرة بهدم عدة مبان وتسليم أوامر هدم جديدة لما يزيد عن ٢٠ مبنى جديداً.

ومن الجدير ذكره أنه منذ احتلال المدينة عام ١٩٦٧ هدم الاحتلال أكثر من ٢٢٠٠ منزل في القدس المحتلة، كما اتبع سياسة عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على المقدسيين، وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية التي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء بهدف تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية، وفي الوقت الذي تهدم فيه سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.