وحاول مركز "شمس" في هذه الورقة الإجابة على جملة من الأسئلة المهمة التي أثارتها الحادثة: هل تعتبر واقعة ضرب العمال الفلسطينيين وسرقتهم فردية؟ لماذا تتمسك "إسرائيل" بالعمالة الفلسطينية ولماذا يعمل الفلسطينيين فيها؟ كيف شكلت حادثة الاعتداء على العمال انتهاك ضمن انتهاكات ممنهجة أوسع ضد العمالة الفلسطينية المنظمة وغير المنظمة؟ هل من تحقيق ومساءلة جدية مأمولة من القضاء الإسرائيلي؟ وبروتوكول باريس الاقتصادي، انفصام النص عن الواقع التطبيقي.
كما ختمت الورقة بجملة من التوصيات أبرزها: دعوة النظام السياسي الفلسطيني إلى إعادة النظر في بروتوكول باريس الاقتصادي بجدية، ومطالبة السلطة الفلسطينية بإعطاء الأهمية لتطوير قطاعي الزراعة والصناعة لما لهما من دور كبير في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي استيعاب العمالة المتزايدة، وتخصيص مشاريع صغيرة ومدرة للدخل للعاطلين عن العمل، وإنشاء صندوق وطني للتشغيل يهدف لدعم العمال الفلسطينيين، ومطالبة لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمنظمة العمل والمختصة في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين بنشر نتائجها على أوسع نطاق والبناء عليها، والمسارعة إلى إصلاح الأطر النقابية الفلسطينية بتجديد هياكلها وعقد انتخابات نزيهة فيها بعيدة عن المحاصصة، ورفع مستوى الوعي العام الفلسطيني الداخلي في النظرة تجاه العمال، وتوسيع منظمات المجتمع المدني لدورها في تقديم المساعدة والاستشارة القانونية، وتكثيف عملها على رصد الانتهاكات و الاستعانة في ذلك بمراقبين مدنيين فلسطينيين من الداخل، وتوثيق الملفات بشكل دقيق بما يسمح بالبناء عليها والتوجه بها للقضاء الدولي، ومراسلة المقررين الأمميين الخاصين، والاستفادة من التحالفات والشبكات في فضح الممارسات الإسرائيلية تجاه العمال والضغط على الشبكات الدولية والشركاء لقطع علاقتهم بالمؤسسات الإسرائيلية التي تبرر الممارسات الاستعمارية تجاه العمل، وأخيراً دعوة الإعلام الفلسطيني لتسليط الضوء على الانتهاكات لحقوق العمال وفق منهج قائم على الديمومة والاستمرار وإنتاج تحقيقات استقصائية ذات صلة.
للاطلاع على ورقة الموقف (اضغط هنا)