اطلس: قال مدير عام شؤون الموظفين مهند ابو شمة، ان الذي يحكم وزارة التربية والتعليم في تعيين الموظفين الجدد، امران: الاول جدول تشكيلات الوظائف السنوي، والثاني قانون الخدمة المدنية وهذا القانون نص على ان سجل التوظيف ينتهي بعد مرور عام على اعلان النتائج ولا يمكن تعديل القانون.

وأضاف خلال حديث اذاعي مع برنامج "طلة صباح" الذي يبث على فضائية معا وإذاعة الرابعة في الخليل، أضاف:" وزارة التربية والتعليم تسعى سنويا لاعادة دراسة وتطوير اسس التوظيف، حسب الانظمة والقوانين من اجل توفير الكادر التعليمي المطلوب للعملية التربوية".
وتابع في حديثه:" المشكلة تكمن في تركيبة خريجي الجامعات بدولة فلسطين فهم ينظرون لوزارة التربية والتعليم على انها وزارة للتوظيف وهذا امر مغلوط فوزارة التربية تعمل على استقطاب الكادر والكفاءات التي تحتاجها لسد حاجاتها من الوظائف التعليمية، وزارة التربية والتعليم تعمل ضمن معايير الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص".
وأشار ابو شمة، الى انه تقدم 44 الف لامتحان التوظيف للتنافس على 1300 وظيفة ومن الطبيعي جدا ان تستقطب الوزارة 1300 متقدم فقط للوظيفة والباقي لن يكونوا راضين، والاختبار هذا العام كان مثل سابقه وخضع له كل من انطبقت عليه الشروط وتم دعوة الناجحين للمقابلة وفق ما نص عليه القانون في قوانين الخدمة المدنية".


وقال:" نسبة النجاح في امتحان التوظيف هذا العام تتوافق مع نسب النجاح في السنوات السابقة، وهذا يعد مؤشر واضح ان لا تغير في سياسة الوزارة في اطار التوظيف ولكن يمكن ان يكون التغير حدث لدى المتقدمين"