اطلس:  حذّر التقرير السنوي الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول الاقتصاد الفلسطيني، من أن الضم الرسمي للمستوطنات من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي في حالة استمراره سيوجه ضربة قاضية لإمكانية حل الدولتين ویقوض آفاق السلام في المنطقة.

وأشار التقرير الذي قدمه، اليوم الثلاثاء، أمين عام (أونكتاد) موخيسا كيتوي، إلى أنه "في عام 2019 ومطلع عام 2020 قامت قوة الاحتلال بتسريع وتيرة بناء المستوطنات رغم أنھا غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبھدف إفساح المجال للتوسع الاستيطاني یجعل نظام التخطيط العمراني الإسرائیلي من المستحیل تقریبًا على الفلسطینیین الحصول على تصاريح للبناء في أراضیھم لأي غرض، وبالتالي يجبر الفلسطینیون على البناء دون ترخيص مما یعرضھم لخطر الھدم العقابي لمبانیھم وعلي نفقتھم الخاصة".

وأضاف التقرير: "بحلول نھایة عام 2018 كان هناك 150 مستوطنة و128 بؤرة استیطانیة في الضفة الغربية وذلك على الرغم من أن المستوطنات وفقا لقراري مجلس الأمن 2334 و476 تشكل انتھاكًا صارخًا للقانون الدولي. وفي عام 2019 هدمت إسرائيل أو استولت على 622 مبنى فلسطینیا في الضفة الغربیة، بما في ذلك 127 مبنى مخصصًا للمساعدات الإنسانية".

وأكد كيتوي عدم وجود بديل عن دعم المانحين لضمان صمود الاقتصاد الفلسطیني، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه للشعب الفلسطیني "بشكل عاجل" لتمكينه من التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وتوقع "أونكتاد" أن ينخفض دعم المانحين في عام 2020 إلى حوالي 266 ملیون دولار وھو أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات.

وركّز التقرير في جزء كبير منه على تأثیر الجائحة على اقتصاد الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والذي وصفه بـ "المنھك"، ما فاقم من الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت تزداد سوءا حتى قبل انتشار الفيروس.

ولفت التقرير إلى أن الجائحة انطلقت في ظل أوضاع صعبة وغير مسبوقة تعاني منھا الأراضي الفلسطینیة المحتلة "بل إن توقعات آفاق مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لعامي 2020 و2021 كانت قائمة قبل اندلاع الجائحة"، كما أشار إلى أن معدلات الفقر والبطالة المرتفعة في عام 2019 والنصف الأول من 2020 قد استمرت وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي مع استمرار التراجع العام للاقتصاد.

وأوضح التقرير أن القيود التي یفرضھا الاحتلال وتسرب الموارد المالیة الفلسطینیة لا يزالان یقوضان الاقتصاد لاسيما وأن "أونكتاد" سبق وأن قدر أن تسرب الإيرادات الضریبیة الفلسطینیة سنویًا إلى الخزانة الإسرائیلیة یصل الى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطیني أو 17.8% من إجمالي الإيرادات الضریبیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.

وتابع التقرير: "بالإضافة إلى ذلك بدأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من شھر آذار الماضي باستقطاع سنوي جدید قدره 144 ملیون دولار من إيرادات المقاصة الجمركية الفلسطینیة، وذلك بما يعادل المبالغ التي تدفعھا السلطة الوطنیة الفلسطینیة لأسر الشھداء والأسرى في السجون الإسرائيلية".

وأكد أن تلك المواجھة المالیة قد أثّرت بشدة على الاقتصاد الفلسطيني وأدت إلى تقييد نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق متصل، بين التقرير أن "معدل البطالة ظل على مستواه الكسادي، حيث ارتفع من 31% في عام 2018 إلى 33% في عام 2019 بينما ارتفعت نسبة الفقر من 25.8% إلى 29.2% بين عامي 2011 و2017 ازدادت استفحالا منذ ذلك الحين".

وفي قطاع غزة، أشار التقرير إلى أن 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية ويفتقرون إلى الأمن الغذائي وموارد الصحة العامة والرعایة الصحیة والكھرباء ومياه الشرب الآمنة، موضحًا أن إجراءات الإغلاق من أجل السيطرة على الجائحة منذ ظھورها في الأرض الفلسطینیة المحتلة في أوائل آذار الماضي من هذا العام خلّفت "آثارا مالية خطيرة".

وأضاف: "علاوةً على ذلك يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبیر على التحويلات الرسمية والخاصة ومن المتوقع أن يتراجع كلاهما في أعقاب الجائحة".

وتشير مختلف التقديرات المتعلقة بتكلفة الجائحة إلى خسارة اقتصادية في حدود 7% إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي اعتمادا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامھا. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات المالية العامة بالتوازي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وبسبب الاحتلال تفتقر السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى حیز السیاسات وأدوات السیاسة الاقتصادیة للتعامل مع التحدي الھائل الذي تفرضه الجائحة، كونها لا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي وليس لھا عملة وطنية ولا إمكانيات سياسة نقدية مستقلة ولا حیز مالي متاح.

وسلط التقرير الضوء على محنة نساء فلسطين تحت الاحتلال، حيث إن إجراءات الاحتلال تؤثر على المجموعات الديموغرافية الإقلیمیة بدرجات متفاوتة، حيث تعاني النساء والشباب وقطاع غزة بصورة أكبر من جراء تلك الإجراءات.

ولفت إلى أنه في ظل الاحتلال تضاءل القطاع الزراعي مع استمرار فقدان الأرض والمیاه وانخفضت حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 35% في عام 1972 إلى 4% في السنوات الأخیرة. ودفعت المرأة الفلسطینیة ثمنًا باهظا لذلك، حیث أدى تدهور القطاع الزراعي إلى حرمانھا من فرص العمل في هذا المجال ولم تتبلور بدائل في حقبة ما بعد الاحتلال. وعلاوة على ذلك تتأثر النساء أیضا بشكل مختلف بممارسات الاحتلال الأخرى مثل هدم المنازل والحواجز والعقبات التي تعترض التنقل، ما يحد من مشاركتھن في التعليم وسوق العمل.