اطلس:دعت هيئة الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية، الجهات المعنية في الضفة والقطاع والمجتمع الدولي تحمل مسؤلياتها لإنقاذ هذا القطاع المنكوب من الافلاس والدمار.

وطالبت الهيئة في بيان وصل وطن، إعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، والعمل على اعفاء المنشأت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الاراضي والبلديات بسبب الخسائر الفادحة التي أصابت قطاع السياحة جراء أزمة كورونا.

كما طالبت بتقديم تسهيلات بنكيه تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة إعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات. إضافة إلى العديد من المطالب الأخرى للحفاظ على القطاع السياحي.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بعد أكثر من 14 عاما من الحصار الإسرائيلي والانقسام، ومضي أكثر من ستة شهور على أزمة جائحة كورونا، اصابت قطاع السياحة كارثة كبيرة ألحقت به الكثير من الخسائر، التي قد تدمره نهائيا خلال وقت قصير.

إن هذا القطاع يمثل اكبر قطاع اقتصادي في بلادنا وتتجاوز استثمارته اكثر من مليار دولار في أكثر من 500 منشأة ومرفق سياحي وخدماتي، ويشّغل نحو سبعة الاف موظف وعامل، وساهم في انعاش الاقتصاد الفلسطيني سنوات طويلة، وعمل على خلق فرص عمل للألاف من ابناء شعبنا في مهن وحرف مساندة وموازية، وقدم صورة راقية ونموذجا متقدما في مجال الخدمات السياحية.

إن هذا القطاع البالغة خسائره نحو 91 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، لا يزل يقف في وجه كل التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرتة التنموية، لذلك لا يجوز أن يُترك يواجه مصيره وحده.

ونحن في الهيئة نقدر موقف الحكومة في تقديم الصحة على الاقتصاد، ونتفهم الاجراءات التي اتخذتها من اجل حماية الوطن والمواطن، لكن هذه الازمة ستمر وستبقى تداعياتها تعصف بالقطاع السياحي.

لذا نعلن في الهيئة الفلسطينة للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بأن القطاع السياحي قطاع منكوب، وعلي الجهات المسؤولة في قطاع غزة والضفه الغربية والمجتمع الدولي تحمل مسؤلياتها لانقاذ هذا القطاع المنكوب من الافلاس والدمار وذلك من خلال:

أولا: العمل على تقديم التسهيلات الاقتصاديه لهذا القطاع المنكوب.

ثانيا: إعفاء القطاع السياحي من الضرائب لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا: العمل على اعفاء المنشأت السياحية من الرسوم والمتأخرات لدى سلطة الاراضي والبلديات.

رابعا: تقديم تسهيلات بنكيه تتمثل في منح قروض من دون فوائد وفترة اعفاء لا تقل عن ثلاث سنوات.

خامسا: حل مشكلة الشيكات المرجعة واعادة جدولتها.

سادسا: تقديم الدعم الفني من أجل البدء بتجهيز المرافق السياحية والعمل ضمن شروط الصحة والسلامة والوقاية.

سابعا: ايجاد حلول للموظفين والعاملين في الخدمات السياحية لضمان حقوقهم وكرامتهم ولقمة عيشهم، من خلال البرامج والخطط الحكومية والدولية والصناديق المالية التي تم انشاؤها لتعزيز الصمود ومواجهة الوباء