وتناول الاجتماع معالجة مواقف السيارات المخصصة للمحامين والمراجعين، في ضوء ضيق المساحة المخصصة لذلك على قطعة أرض مساحتها 1200 متر فقط. وقرر المستشار أبو شرار تشكيل لجنة لدراسة امكانية إقامة مبنى من عدة أدوار تحت وفوق الأرض لتكون مواقف سيارات بجانب مجمع المحاكم، أو اللجوء إلى خيار المواقف الذكية التي بإمكانها استيعاب أكبر قدر من السيارات على سلالم حديدية، علما ان مجمع المحاكم يضم مواقف لسيارات القضاة وأعضاء النيابة العامة في تحت الأرض.