وقالت الأمانة العامة  أن طبيعة الجريمة المرتكبة على طريق وادي النار تقرع جرس إنذار عالي مع تصاعد معدلات الجريمة مضيفة أن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة تعبر عن تدهور قيمي وأخلاقي خطير ويشير إلى وجود اتجاهات اجتماعية تستسهل ارتكاب الجرئم وخاصة جرائم قتل النساء والتي ترفض الاعتراف بكيانية المرأة العائد إلى ضعف منظومة واجراءات الحماية  المتبعة والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات.

واختتمت الامانة العامة بيانها في التأكيد على ضرورة التصدي لحملات التحريض العمياء الممارسة ضد الحركة النسوية الفلسطينية ونضالاتها الحقوقية وضد المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة والانسان التي تتحمل المسؤولية في نشر الكراهية في المجتمع ضد المرأة وعلى ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة من العنف بالتوازي مع تعديل أنظمة واجراءات الحماية للنساء وعدم التعاطي مع المنطق العشائري في حل القضايا الاجتماعية والعمل على تعزيز السلم الاهلي والتصدي لاشكال الفلتان وفوضى السلاح وثقافة الإفلات من العقاب.