اطلس:التأمين الصحي حق من الحقوق الإنسانية والوطنية لكل من يحمله، وتسري عليه القوانين والتعليمات التي تتعلق بشراء هذه الخدمة. وتضمن له الحق في العلاج وتلقي خدمة علاجية جيدة طالما توفر له العلاج في المستشفيات الحكومية،  

وحين لا يكون هذا العلاج متوفرا فيها، ولأنه حامل لتأمين ساري المفعول، ومستفيد منه، فمن حقه أن يتم تحويله للعلاج في مستشفى خاص، داخل فلسطين أو خارجها، يمكنه من تلقي الخدمات الطبية المناسبة دون إعاقة أو تأخير.

ولكن ما يجري في الواقع نقيض ذلك تماما، حيث بحكم عملنا الإعلامي والصحفي، تصلنا أسبوعيا عشرات الحالات التي تشكو من تأخير هذا الحق الأساس للمواطن الفلسطيني الذي يحمل التأمين الصحي؛ ومنها تأخير منح الموافقات والعلاج والتحويل، وتأجيل للعمليات، ورفض معاملات قانونية 100% تتطابق مع أنظمة التأمين الصحي الفلسطيني. ولا يحكم هذا الأمر إلا مزاجيات أعضاء اللجان المختصة، أو تفرد المسؤول في القرار، أو حجم الوساطة!

لا أتبلى على أحد، وإنما أنطلق من حالات وشهادات حية، ومن مشاهداتي وتجاربي الخاصة. وقد صادفت مواطنا تمت الموافقة على تحويله إلى مستشفى خاص رغم حداثة التحاقه بالتأمين، وقبل انتهاء مدة 90 يوما التي ينص القانون على عدم جواز تلقيه للخدمة الطبية حتى ينهيها؛ لأن له واسطة ثقيلة، بينما يتم تأخير معاملات مواطنين ليس لهم سند، وساروا في الإجراءات وفق الأصول.

إن الزائر لدائرة التحويلات الطبية في وزارة الصحة، سيشهد على مأساة حقيقية، تتمثل في إذلال المواطن الذي يبحث عن حقه في الحياة والعلاج. وأتساءل هنا: كيف تسمح مؤسسة بحجم وزارة الصحة لنفسها أن تذل مواطنا ملتزما بسداد أقساطه الشهرية للتأمين الصحي، ويتلذذ موظفوها في رؤيته يستجدي علاجا هنا أو هناك، ممن لا وساطة له أو سند، يتصل ليحدث فلانا من أروقة الوزارة.

نحن مع توجهات وزارة الصحة لتقليل النفقات وخفض فاتورة العلاج خارج مستشفياتها الحكومية، ولكن حين تسري قراراتها على الجميع، ولا نرى استثناءات سببها العلاقات والاتصالات. ودائرة التحويلات الطبية واحدة من أكثر الدوائر التي وسعت مساحة انعدام الثقة بين المواطن والحكومة؛ فكيف لمواطن فقير يحتاج إلى العلاج لنفسه أو لأي من المستفيدين من تأمينه الساري، أن يحرم منه؟ ثم تريد منه أن يثق بالحكومة وإجراءاتها، وهو يرى آخر، مقتدرا أم غير مقتدر، وله وساطة، لا تسري عليه القوانين، بل يستفيد من الاستثناءات؟!

لا يمكن إنكار هذا الخلل الذي يتطلب معالجته بأسرع وقت ممكن، وما يقع على كاهل رئيس الوزراء، الذي أطلق عشرات الشعارات والوعود عندما تولى منصبه، ولكنه لم ينفذ غالبيتها بسبب الأزمات المتتالية التي عصفت بحكومته منذ تشكيلها، أمر بإمكانه أن يقوم به، وهو ضمان تحقيق عدالة الحصول على الخدمة دون "خيار أو فقوس"، ومساندة المواطن، ومعالجة أخطاء الماضي التي تجلت في ملايين الدولارات التي صرفت على التحويلات، وإنشاء مبان حكومية لا داعي لها في ظل عدم تطوير نظام صحي، ومستشفيات قادرة على استيعاب المرضي وعلاجهم محليا.

واليوم، بعد أكثر من عقدين على إنشاء السلطة، أعتقد أن أمام الحكومة متسعا لمعالجة مختلف القضايا، بما فيها مشاكل وزارة الصحة وبنيتها التحتية وتحويلاتها، وعلاقاتها مع المواطنين، فالعدل أساس الحكم، والإدارة، وإلغاء الوساطة، ومعالجة التحويلات وفق الأنظمة والقوانين هو الأساس. ومع يقيني أن دائرة التحويلات تنجز يوميا مئات المعاملات، وتحول مرضى، إلا أن السلبيات، وهي ليست بسيطة، تشيع رؤية سوداوية، وتعكس صورة سلبية عن كامل النظام. وبالطبع فإن الكمال لله وحده، لكننا نسعى إلى الكمال الإنساني في التحويلات الطبية، وكل ما يتعلق بصحة المواطن الفلسطيني، الذي هو "أغلى ما نملك".

وأخيرا؛ هل يقبل أي مسؤول له علاقة بالملف أن يقف أحد أفراد عائلته لساعات أمام شباك التحويلات يستجدي توقيعا بالموافقة على علاج، بينما هو قادر على أن ينهي الموضوع بمكالمة هاتفية لا تتعدى مدتها الدقيقتين؟ أين احترام المواطن والوطن، وشعارات خدمة الإنسان الفلسطيني؟

ربما تزعج مقالتي بعضهم. لكن قبل أن تبدأوا بإجراء اتصالاتكم، أدعوكم لزيارة مكاتب التحويلات الطبية، حيث يمكنكم مشاهدة شيوخنا وحاجاتنا وشبابنا يستجدون العلاج لهم ولأحبتهم.