وجاء هذا القرار بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، الذي أكد بدوره على أن السلطة القضائية ستواصل ورغم الظروف القاهرة، ممارسة صلاحياتها الدستورية للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، خصوصا فيما يتعلق بالتوقيف وإخلاء السبيل.

وأوضح القاضي الزيدات، أن العمل في الأيام المذكورة سيقتصر على نظر طلبات تمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس، وأية مسائل أخرى لا تحتمل التأجيل.

وسيصدر بيان آخر يحدد وتيرة العمل في محكمة بداية وصلح أريحا اعتبارا من يوم الخميس المقبل.