وطالب الاتحاد رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم.
من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الاتحاد على الوضع السياسي العام والأزمات المتلاحقة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقضيتنا، لا سيما الازمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلا: "القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبرنا كل الازمات التي مرت علينا سنعبر هذه الأزمات قريبا".
ودعا رئيس الوزراء الاتحاد إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مطلع الأسبوع سيتم صرف الراتب بنسبة 50%، وقد تم الطلب من سلطة النقد ألا تخصم البنوك أي دفعات، مشيرا إلى أن الأشهر القادمة، إذا لم تكن الأزمة قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة الصرف.
كما أوعز رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بفتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة.
وحضر الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات إلى جانب 35 عضوا من أعضاء الاتحاد.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 229