اطلس: أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، ونائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على موقف القطاع الخاص الرافض لمبدأ الاغلاق الشامل.

وأوضح الحايك في بيان صحفي وصل معا نسخة منه، أن الاقتصاد الفلسطيني منهك قبل كورونا، ومع تفشي الوباء ازدادت الأمور صعوبةً أكثر، لافتًا إلى أن الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2020 تراجعاً هو الأخطر من نوعه، مع صعود نسبة الفقر والبطالة بين سكان القطاع الى معدلات مرتفعة.
وقدر الحايك الخسائر المباشرة، وغير المباشرة للاقتصاد الفلسطيني في القطاع نتيجة تفشي كورونا، وبدء إجراءات الإغلاق في أغسطس الماضي، بأكثر من مليار دولار أمريكي، تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي تأثر بشكل كبير في الآغلاق الذي تم سابقا،حيث كان هناك تسريح لعدد كبير جدا من العمالة، بالاضافة إلى ضياع فرص البيع والتحصيل.
وتابع "هناك شركات ومصانع تكبدت خسائر فادحة بالملايين جراء الاغلاق الأخير".
وأوضح أن عدد المصانع العاملة قبل جائحة كورونا كان 2065مصنع، وبعد الجائحة وصلت إلى ٩٩ مصنعا، كما أن عدد العاملين بالمصانع قبل كورونا كان 21،790وبعد الجائحة وصل العدد الى 1740عامل، فضلاً عن تراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس سلبا على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت.
وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة، ووضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة لتحسين حياة الناس الصعبة.
ودعا الحكومة في غزة لتقديم الإعفاءات، والتخفيف من بعض الإجراءات على القطاع الخاص في الوقت الراهن.
فيما، أطلق الحايك نداء استغاثة لدعم عمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بغزة، في ظل ما يعيشه القطاع الخاص تحت سيف انتشار فيروس كورونا