1-الحكومة وعلى مدار مرحلة كورونا، عانت من التخبط في قراراتها، تارة تغلق بشكل كامل حينما كانت حالات محدودة، وتارة تفتحها على "الغارب "حينما وصلت أعداد المصابين لألفين ويزيد يومياً.

2- لا يمكن أن يكون الاغلاق على مناطق بعينها دون أخرى، فكيف تمنع محلا على دوار المنارة في رام الله يدفع ملايين أجرة وضريبة ونفقات من تحصيل مصدر رزقه، بينما على بعد مئات الأمتار في كفر عقب، تقف متفرجا عاجزا عن أي تدخل.

3-طوال الفترة الماضية ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة عاجزة عن أحداث تدخلات لصالح الفئات المتضررة ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:

أولا: عدم القدرة على صرف مساعدات "ذات قيمة" للمتعطلين عن العمل تفيهم قوتهم اليومي لعمال المياومة، وإن كان هناك تدخل فجرى ذلك عبر صندوق أثار الجدل حول شفافيته ومصداقيته وحجم تأثيره.

ثانيا: فشلت الحكومة في تعويض القطاعات المتضررة جراء أي اغلاق، فلا رؤية لإنعاش القطاعات المتضررة بعد انتهاء الجائحة، ولا تدخلات للحيلولة دون انهيار قطاعات محددة ومشاريع صغيرة خلال الجائحة، مع العمل أن المشاريع الصغيرة تشكل نحو 90% من مجمل المنشآت في فلسطين.

ثالثا: فشلت الحكومة حتى في إقرار قوانين طوارئ تعالج الحالة الاقتصادية تزامنا مع الحالة العامة والتدخلات لمجابهة الجائحة، فعلى سبيل المثال لم تقر تعليمات واضحة بخصوص المنشآت التجارية التي تستأجر مقراتها خلال فترة الإغلاق، فوجدت نفسها أمام غول رأس المالكين، واضرت لدفع كل ايجاراتها خلال فترة الإغلاق، فدفع هؤلاء الفاتورة.

رابعا: أكثر من ربع القوى العاملة في فلسطين يصنفون من ضمن عمال المياومة، وهؤلاء انكشفوا بصورة مذلة خلال الإغلاقات السابقة، وكل الكلام أنه "لا يجوع أحد في فلسطين"، لم يكن سوى كلاما فارغا بلا أي مضمون.

خامسا: تسبب تراكم الشيكات الراجعة خلال فترة الإغلاق بمشاكل اجتماعية واقتصادية لا حصر لها.

سادسا: الحكومة وظيفتها مراعاة كافة ظروف ومصالح الفئات المجتمعية والشعبية، وليس فقط تأمين لقمة عيش الموظفين، وانطلاقا من هذه الزاوية، يبدو أن ضرر الإغلاق أخطر بكثير دوما من أي نتائج صحية، رغم ايماننا أن صحة المواطن أولا، ولكن حتى اللحظة لا أرى حلولا إبداعية توازن بين الأمرين، مع الإشارة إلى أن سلوك المواطن أمر هام للغاية في تحقيق التوازن المطلوب، ولتكن المعادلة: مكافأة الملتزمين غاية، ومعاقبة المخالفين واجب، هكذا تستقيم الأمور.