أما مصطلح " كوريدور" فيعني ممر أو رواق أو زقاق أو ما شابه ويمتاز في كثير من الأحيان بطول مساره وضيق عرضه.
أما الكومبرادور فهو مصطلح يرتبط بشريحة من طبقة البرجوازية المحلية التي تسرع بالتحالف مع رأس المال ألاجنبي و/أو الاحتلالي لتحقيق مصالح خاصة ضيقة تهدف بالدرجة الأولى الى أن تستحوذ على السوق المحلي وكنز الأموال.
وبين معبار سجن الرملة والكوريدور والكمبرادور حكايا وحكايا وتناقضات وتناقضات، ففي المعبار مناضلون فلسطينيون وعرب يتنقلون من معتقل الى آخر، وكثيرة هي الكوريدورات في بلداتنا القديمة وحاراتنا وقرانا ومخيماتنا التي كانت "جهنم" بوجه الإحتلال، أما شريحة الكمبرادور فهي شريحة من بيننا حولت أسواقنا الى مرتع لكل ما هب ودب من منتجات دولة الإحتلال وحلفائها، بل وساعدت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تخفيض وتيرة النضال السلمي الشعبي الفلسطيني في مقاطعة منتجات الأحتلال وبضمنها منتجات المستعمرات.
نمت هذه الشريحة في مجتمعنا وتنامى معها تأثيرها السياسي، وكيف لا، فالسياسة تعبير مكثف عن الإقتصاد، وتمكن بعض أفرادها من تسلم مقاليد هامة في سلطة الكيان تحول دون إتخاذ أي قرار وطني داعم لمنتجاتنا وصناعاتنا.
كيف تستطيع القوى والفعاليات الوطنية إعمال مقاطعة منتجات الإحتلال ومنتجات كل الدول الداعمة للإحتلال ومروجي هذه المنتجات هم من أبناء جلدتنا؟ كيف تستطيع القيادات الفلسطينية لمختلف الفصائل وقيادات بعض الهيئات الرسمية وغير الرسمية أن تتصدى لإغراق السوق الفلسطينية بسلع الإحتلال وحلفائه وهم أنفسهم أو أقاربهم أو " بطانتهم الصالحة" المروجون لهذه السلع؟
الكمبرادور لا يقتصر على الجانب الإقتصادي أو تعبيره المكثف السياسي، بل يمتد الى الكمبرادور الثقافي من خلال – مثلا – الترويج للأغاني باللغة العبرية ويتبع ذلك إستقبال المستعمرين في الأفراح والأتراح بل وتهنئتهم بمناسباتهم الإجتماعية والدينية.
شريحة الكمبرادور تتنامى كشريحة داخل طبقة البرجوازية الفلسطينية، نرى ما تستورده في كل بيت من بيوتنا ونراها تتغلغل في النظام السياسي الفلسطيني وتسعى جاهدة لتكسير " مجاذيف" المقاطعة الشعبية، ولا مصلحة لها بأي حال من الأحوال في النهوض بالكيان ودعم مفهوم " التنمية من أجل الصمود" و " الإقتصاد المقاوم".