اطلس: : رحب مجلس الوزراء بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية، المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكل متتالي عبر رسالة أرسلتها للرئيس، الذي أعلن بدء الترتيبات لهذه الانتخابات.

المتمثلة بقبول حركة حماس بإجراء الانتخابات بشكل متتالي عبر رسالة أرسلتها للرئيس، الذي أعلن بدء الترتيبات لهذه الانتخابات.

وفي كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل اجتماع الحكومة، قال إن الحكومة جاهزة لوضع كامل إمكانياتها وجهودها خلال الفترة القادمة للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها.

وأضاف "نريد منها أن تكون خاتمة لفصل الانقسام من تاريخ شعبنا، وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسساتنا ولقضيتنا، نحو تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 والقدس عاصمة لها، والعودة للاجئين".

وقال إن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا تتم مراجعتها وفق المؤشرات الوبائية بشكل منتظم، لزيادتها أو تخفيفها وفق الحالة الوبائية. لأنه حتى وصول حصتنا من اللقاح وسط تزاحم الدول عليه، لا نملك لمنع تفشي الوباء غير التقيد الصارم بالتدابير الوقائية.

 كما ادن مجلس الوزراء جريمة جنود الاحتلال بإطلاق النار من مسافة قريبة على الشاب هارون أبو عرام أدت لإصابة خطيرة في رقبته بينما كان يحاول منع اعتداء الجنود على بيته وبيوت خربة "الركيز" التي يقطن فيها في مسافر يطا.

وقال إنه تم رفع رفع طلب إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في الجريمة، مطالبا مجلس الأمن بتوفیر الحمایة لأبناء شعبنا، كما دعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة التي وثقتها كاميرات التصوير.

في نفس السياق، أدان مجلس الوزراء إرهاب المستعمرين المنظم ضد أبناء شعبنا، ونحيي أهلنا في جميع القرى والبلدات والخرب الذين يدافعون عن أرضهم بقوة حقهم أمام عنف المستعمرين المنفلت والذي يجري تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.

واعتبر أن عربدة المستعمرين في الشوارع، واقتحام مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم تؤكد حاجة شعبنا إلى الحماية الدولية.

وفي السياق، قال اشتية إن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على الوضع في بلدة كفر عقب، والقبض على المشتبه بهم بالقتل، مبينا ان القانون سيأخذ مجراه.

وأضاف أن السلم الأهلي عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات، داعيا الجميع لتغليب العقل والاحتكام للقانون، نترحم على أرواح الضحايا من عائلة الرجبي، ونتقدم من أسرتهم بخالص العزاء.

 وأقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق ومنع الإزدواجية وترشيد النفقات. كما أعلن ما يلي:

1. إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، إلى وزارة العدل.
2. إلحاق مركز الطب العدلي، إلى وزارة العدل.
3. إلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية.
4. إلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة.
5. إلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة.
6. إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية.
7. إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
8. إلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم.
9. إلحاق سلطة الموانئ البحرية إلى وزارة النقل والمواصلات.
10. إلحاق سلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات.
11. إلحاق المعهد القضائي بجميع اختصاصاته ومهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة العدل.
12. إلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.

13. إلغاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى سلطة جودة البيئة.
14. إلغاء هيئة العمل التعاوني، وتلحق اختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة العمل.
15. إلغاء المجلس الأعلى للمرور، وتلحق اختصاصاته ومهامه وموظفيه إلى وزارة النقل والمواصلات.
16. تلحق الهيئة الوطنية لمكافحة الفقر باختصاصاتها ومهامها وموظفيها إلى وزارة التنمية الاجتماعية.
17. يتم دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية" ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني.

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلغى و/أو تحل كل الهيئات والمؤسسات والجهات الآتية، وضم وإلحاق مرافقها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها وحقوقها، إن وجدت للخزينة العامة، وهي:
18. المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة.
19. الهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري.
20. هيئة مشروع بيت لحم 2000.
21. متحف غزة للآثار.
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من:
22. المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
23. صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.
24. مؤسسة الإقراض الزراعي.
25. صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية.
26. صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي.

• يُصدِر مجلس الوزراء قراراً بحوكمة المؤسسات والصناديق في الوزارات المختصة، بما يشمل تركيبة مجالس الإدارة والمهام والاختصاصات، والترتيبات الادارية للموظفين، والعلاقة مع الغير، استنادا الى توصية وزراء الاختصاص.
• يساهم بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار في دعم القروض الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في فلسطين، وكذلك مشاريع التشغيل والتمكين الاقتصادي.
• يتم الحاق مهام واختصاصات "صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي" المتعلقة بالسياسات ومعايير الإقراض/ المنح وتجنيد الأموال والجهات المستفيدة وغيرها، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.
• تتولى المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برامج تدريبية قطاعية في مجالات الإدارة العامة، والمالية والضرائب، والقانونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدبلوماسية، وغيرها من المجالات التدريبية المشتركة لموظفي الدولة، وتتبع المدرسة الوطنية لمجلس الوزراء ويشكل لها مجلس إدارة.
• تعتبر كل جهة أُلحقت بها أو آلت لها أو دُمجت بها أية جهة من الجهات الواردة في المواد السابقة الخلف القانوني والواقعي لها وتتحمل كافة الالتزامات المترتبة عليها وتكتسب كافة حقوقها.
• تؤول اختصاصات ومهام وصلاحيات ومرافق وممتلكات وموجودات وأموال وحقوق والمخصصات المالية لكل الهيئات والمؤسسات والسلطات والجهات الواردة في المواد السابقة، إلى الخلف القانوني والواقعي لها.
• تبقى التشريعات الناظمة لعمل الهيئات والمؤسسات والسلطات وغيرها من الجهات المُلحقة بموجب أحكام هذا القرار، سارية لحين تعديلها أو إلغائها، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد المنصوص عليه في هذا القرار.
• على الوزارات والمؤسسات والهيئات والسلطات التي أصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً بموجب أحكام هذا القرار، وكافة الجهات ذات العلاقة، إعداد التشريعات والهياكل التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع ما أقره هذا القرار ورفعها لمجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار بقانون بالجريدة الرسمية لإصدارها أو إقرارها وفق الأصول.

 

• يتولى مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار، واصدار الهياكل التنظيمية واللوائح والأنظمة اللازمة.
• ترفع هذه التوصيات لسيادة الرئيس لاتخاذ القرار اللازم بحقها.

وسيناقش مجلس الوزراء اليوم عددا من الملفات الهامة، منها:
1- تشكيل لجنة لمراجعة قضايا متعلقة بقضايا حقوق الانسان في فلسطين ومراجعة التقارير حول ذلك. وبهذه المناسبة نؤكد على حرصنا بالقول إن كرامة الإنسان في وطنه وإن حريتنا يجب أن لا تُمس ولا تَمس حرية الآخرين بسوء.
2- مساعدة بيوت رعاية الفتيات ومراكز الإعاقة الشديدة.
3- العنقود الزراعي في الأغوار للأعوام القادمة.
4- عطاءات لمشاريع بنى تحتية في مختلف أنحاء الوطن.
5- إضافة إلى تقارير من وزارة الصحة والداخلية والخارجية والأوضاع المالية.