وبين التقرير السنوي للوزارة تسجيلها (90) مصنعاً جديدا برأسمال قدره (83 مليون دولار )لأغراض الحصول على رخصة إقامة منشأة صناعية تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاعا صناعة المنتجات الغذائية وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى( منتجات الزجاج والبورسلان والطوب والبلاط والخزف والاسمنت وتجهيز الأحجار والإسفلت والغرانيت) على النسبة الاكبر من عدد المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة منشأة صناعية، بواقع 49 مصنعاً، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات الصناعات الكيماويات والورقيات والعصائر  وغيرها.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13%من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2020، ويعمل فيه نحو  20,710 مؤسسة  صناعية  تشغل 122 ألف عامل وتنتج  هذه المؤسسات في الوضع الطبيعي أكثر من 5 مليار دولار أمريكي في قطاعات ( المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الانشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وسجل نشاط الصناعة خلال الجائحة الصحية تراجعاً بنسبة 12% خلال عام 2020، حيث شهد النصف الأول من عام 2020 انخفاض كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 6% إلا أنه خلال النصف الثاني من عام 2020 بدأ هذا النشاط بالتعافي التدريجي ولكن بمستوى اقل مما كان علية قبل الجائحه نتيجة أزمة المقاصة وفق الجـهـاز الـمـركـزي للإحصاء الـفلسطيني.

وعملت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الجائحة الصحية الراهنة على تأسيس وتشغيل حوالي 53 مصنعاً  لإنتاج( الكمامات، اللباس الواقي، المعقمات) تلبية لاحتياجات القطاع الصحي من هذه المستلزمات   بالإضافة  إلى استمرار عمل قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية،  كما تم إعادة تأهيل عدد من مشاغل الخياطة لإنتاج المستلزمات الصحية وفق المواصفة الفلسطينية وتم  منحهم رخص للتشغيل بشكل عاجل.

وفي ظل زيادة الطلب العالمي على المواد الخام، حرصت الوزارة على تسهيل إدخالها للصناعات الوطنية، وإعفاء مادة الكحول من الضريبة شريطة استخدامها في تصنيع المعقمات، اضافة الى تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الألبان لتمكين المصانع والشركات الوطنية من استيعاب الحليب المنتج من المزارع.

وتسلمت وزارة الاقتصاد الوطني معدات حماية ووقاية من فيروس"كورونا"، بقيمة مليون يورو، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث غالبية المعدات الوقائية المستخدمة في عمليات الوقاية والسلامة الصحية هي صناعة فلسطينية ذات جودة وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات.

وجرى خلال العام المنصرم تخصيص تسعة ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الصناعية، و تنفيذ عدد من مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة بتمويل من الحكومة الكندية بقيمة 38 مليون دولار كندي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وافتتحت الوزارة مركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" الممول من قبل الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اضافة الى الدعم مقدم من المانيا واليابان  ودول مانحة اخرى.

واختتمت الوزارة مشروع تحديث الصناعة الفلسطينية بميزانية 5 مليون يورو بدعم مقدم من الوكالة الفرنسية تم بموجبه تحديث 65 منشأة صناعية في مجال الجودة وتحسين الإنتاجية ونقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم الصادرات، إضافة لتنفيذ المسح الصناعي للمنشآت الصناعية وتحويل الدعم المقدم من البنك الدولي بقيمة مليون دولار لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تضررت من الجائحة.

وحصلت (22) وشركة ومصنع وطني على شهادات في مجال الجودة والإشراف والحلال والمنتجات ليبلغ مجموع الشركات والمصانع المتابعة لغايات علامة الجودة والإشراف وعلامة الحلال (340) منشأة و (10) شهادات في مجال مطابقة الصادرات في حين يبلغ  مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي (4400) مواصفة 93 تعليم  فني  إلزامي جديد.

وخلال الجائحة الصحية تعرض أكثر من ثلثي المنشآت الاقتصادية  للإغلاق بمعدل يقارب الشهر والنصف خلال الفترة (5/3/2020-31/5/2020)، تركز الإغلاق في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم لتعاني 63% من تلك المنشآت من وقف الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات انتاج تبعاً لمسح أثر جائحة كورونا على المؤسسات الاقتصادية الذي لذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهاز، بتمويل من البنك الدولي.

ووفق المسح تراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف لتضطر حوالي 14% من المنشاّت الفلسطينية لتسريح جزء من العاملين لديها لمواجهة تلك الأزمة

و أفادت 63٪ من المؤسسات الاقتصادية بوجود صعوبات في توريد المدخلات، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة (69٪ في الضفة الغربية و49٪ في قطاع غزة). وكانت الأنشطة الاكثر تأثرا من هذه الصعوبات نشاط الإنشاءات بنسبة (73٪)، والتجارة (71٪) والصناعة بنسبة (69٪.)

وفي الجانب الرقابي نفذت طواقم التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها 812 جولة ميدانية تفتيشية تم خلالها زيارة 3451 منشاة صناعية، وإخطار 161 منشاة وإحالة 62 للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصاد لاتخاذ المقتضى القانوني لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها.