ووقع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس مجلس إدارة تحالف شركات اكسبرتس مصطفى سلامة، بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، وممثلين عن وزارات: المالية، والداخلية، والاتصالات، وسلطة النقد.

ويهدف مشروع "الدفع الالكتروني" إلى الارتقاء بخدمات الحكومية من خلال أتمتة المعاملات الحكومية وربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض بطريقة تضمن التدفق السلس للمعاملات وتجهيزها بأفضل الطرق وأسرعها، وتوفير قنوات دفع الكترونية آمنة بطريقة سلسة تتماشى والتطور التكنولوجي في العالم، وبما يسهل على المواطن الفلسطيني التقدم بطلب الخدمات الحكومية الكترونياً، بالإضافة إلى التقليل من التداول في العملات النقدية والاستثمار في الصالح العام، حيث سيشمل المشروع تقديم الخدمات الحكومية المتنوعة، وبما يساعد على تقليل الوقت والجهد المطلوب لتنفيذ المعاملات، وصولا إلى الاستغناء التام عن المعاملات الورقية بحلول عام 2023.

وأكد غانم أهمية المشروع والذي يأتي في إطار العنقود التكنولوجي، وذلك حسب خطط الحكومة للتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، بناء على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس باستثمار العقول الفلسطينية، وتحويلها إلى طاقة إبداعية.

وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تقديم خدمات حكومية بطريقة ميسرة للمواطنين وتشجيع المؤسسات الحكومية على تحسين وتطوير خدماتها الإلكترونية، وبناء وتكريس ثقافة المعاملات الإلكترونية للإرتقاء بجودة وحوكمة الخدمات وتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة وعدالة.

من جانبه، أكد سدر أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع كونه أحد أهم المشاريع التي تم العمل عليها منذ شهر آب من عام 2019، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لإعداد عطاء منظومة الدفع الالكتروني بقرار من مجلس الوزراء لمتابعته والإشراف عليه برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية كل من: وزارة المالية، وسلطة النقد الفلسطينية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، حيث انبثق عنها لجان فنية عملت على إعداد التصور اللازم لهذه المنظومة.

وأضاف أن هذا المشروع سوف يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية القطاعية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الحكومة الثامنة عشرة بتعزيز صمود المواطن في أرضه وتعزيز ثقته بالحكومة، بالإضافة إلى أنه يمّكن المواطن من الحصول على الخدمات الحكومية ودفع رسومها إلكترونيا، الأمر الذي ينعكس على المواطن بتوفير الوقت والجهد والمال.

ويتكون المشروع من 4 مكونات أساسية، وهي: نظام تسجيل الدخول الموحد SSO، وتطبيق الهواتف الذكية الموحد "حكومتي"، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية، وبوابة الدفع الالكتروني الحكومية، ويعتبر النافذة الموحدة لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية لتقديم خدماتها الكترونيا، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال ستة أشهر.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية نتيجة لجهود مشتركة بذلتها مختلف جهات الاختصاص في الدوائر الحكومية، ممثلة بوزارتي الاتصالات، والمالية، وسلطة النقد، وبتنسيق وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء.