اطلس:  جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها للقرار بقانون الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 11/1/2021، والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية الذي يفتقر للمسوغ القانوني لاصداره، وتعارضه مع القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية رقم (1)  للعام 2002.

واعتبرت الشبكة في بيان لها،  إصدار القانون في ظل الأجواء الايجابية لاصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، يمثل مسا خطيرا بالقانون، ويمهد الطريق نحو المزيد من استلاب مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية، لاحكام قبضتها على مجمل الحياة العامة في بلادنا، وهو ما يتنافى مع مبررات اصلاح القضاء كما يتنافى والحاجة الماسة عند الضرورة القصوى التي تتيح لرئيس السلطة إصدار القوانين حسب المادة (43) ونرى وجوب وقف الاجراءات الهادفة للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية التي يجب ان تبقى لها هيبتها، واحترامها، واستقلالها.

وقالت شبكة المنظمات الاهلية إنه ومن منطلق دورها الأساس في حماية الحريات العامة، والحقوق المدنية، تؤكد دعمها للموقف الصادر عن نقابة المحامين، والهيئة المستقلة، والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بالغاء هذا القرار بقانون، وتضم صوتها لكل الاصوات الداعية للتراجع عن هذا القرار، والخطوات المشروعة التي اعلنت عنها لالغاء هذا القانون او اي قرارات سابقة تمس السلطة القضائية.