وقال، خلال لقائه مع 51 سفيرا وقنصلا أجنبيا في مكتبه في رام الله: “الديمقراطية الفلسطينية يجب أن لا تكون رهينة لمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بالمشاركة في الانتخابات في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك”.

ودعا إشتية “دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه، مثمنا كافة أشكال المساندة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية علما أن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات بـ 23 مليون دولار”.

وقال: “ستستمر الحكومة بعملها على أكمل وجه في خدمة أبناء شعبنا، حتى انجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وستبذل كافة الجهود لإنجاح الانتخابات وانهاء الانقسام، مثلما جاء برسالة التكليف عند تشكيلها”.

وأضاف اشتية: “هناك إرادة سياسية ثابتة وقوية لإجراء الانتخابات لدى القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس وجميع الفصائل. الانتخابات هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بعد ان فشلت اتفاقات المصالحة عن ذلك. سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي لشعبنا”.

وتابع: “نتطلع لنجاح الحوار الوطني الفلسطيني- الفلسطيني الذي سيعقد في الشهر القادم في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات”.

وأشار إلى أن “الرئيس أصدر مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإعادة تشكيل المجلس الوطني على ثلاث مراحل، وأن إعادة تشكيل المجلس الوطني ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير والتفاهمات مع الفصائل، وسيشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات، كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير”.

وقال إشتية: “حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها، معبرا عن تفاؤله بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء”.