اطلس: قام مراقب المرور العام أ. علي زكارنة بعقد إجتماع بمقر الوزارة اليوم الأحد، مع نقابة أصحاب مكاتب العمومي للسفريات الخاصة بهدف إقرار تشغيل العداد وذلك تنفيذا لأحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور رقم (5) لعام 2000
والذي نص على "لا يسمح بنقل أي راكب في المركبة العومية السفريات الخاصة إلا إذا رُكب فيها عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص وتشغيله عند كل سفرة، وذلك لما فيه مصلحة مشتركة لكافة أطراف المعادلة من السائق والراكب".
جاء ذلك بتوجيهات من وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم لذوي الإختصاص في الوزارة حول ضرورة تشغيل العدادات في مركبات العمومي السفريات الخاصة بهدف تنظيم عمل هذا القطاع وتحقيق ميزان العدل ما بين السائق والمواطن .
وبناء عليه ستبدأ دوريات السلامة على الطرق والتابعة لوزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور الفلسطينية بمراقبة ومتابعة مدى إلتزام السائقين بتشغيل العدادات وإتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين .
من جانبه أوضح مراقب المرور العام أنه سيتم إعادة معايرة العدادات وفق معطيات الإدخال بحيث تتناسب مع المسافة المقطوعة والوقت المُستغرق وكمية الإستهلاك وكافة البنود الأُخرى والتي يتم بموجبها تحديد التعرفة النهارية والليلية .
كذلك تمت الموافقة على طلب النقابة لتمييز المركبات العمومية السفريات الخاصة التي تعمل داخل المدن الرئيسية عن تلك التي تعمل في المدن الأخرى وتلك التي تعمل بالقرى والبلدات وذلك من خلال تركيب العلبة على سطح المركبة (الطربوش ) للمركبات العمومية محددة بلون مميز لكل مدينة ويختلف عن المدينة الأخرة وعن لون الريف والبلدات التابعة لكل محافظة بهدف ضبط العمل لهذه المركبات لإلزامها للعمل بالقرى والحد من الأزدحامات المرورية داخل المدن الرئيسية والتي تساهم في الحد من عمل المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر والمركبات غير القانونية داخل القرى والتجمعات الريفية ، وعليه يتطلب من المواطن الالتزام بإستخدام وسائط النقل العام وكذلك على مشغلي وسائقي القطاع العام الإلتزام بمحطة الوقوف ومجرى الخط .
وتأتي هذه الخطوات بالتوافق مع نقابة أصحاب مكاتب العمومي للسفريات الخاصة وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتنظيم هذا القطاع وتحقيق العداله للسائقين ومستخدمي الطريق
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 147