اطلس:مع اعلان الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية للانتخابات عن موعد عقد انتخابات المجلس التشريعي، ونشر الجدول الزمني للعملية الانتخابية،

 استضاف برنامج "طلة صباح" والذي يعده ويقدمه الاعلامي عادل اغريب مع الدكتور المحامي بسام القواسمي استاذ القضاء الاداري والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، لوضع الجمهور في آليات الانتخاب وعمل أعضاء المجلس التشريعي، واهمية وجود مجلس تشريعي.

وفي بداية اللقاء، اوضح القواسمي، ان المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية في اي دولة او اي مجتمع، ويقوم بعدة مهام واهمها تشريع القوانين الملائمة والمناسبة بما ينسجم مع رغبات المواطنين وهو يشكل حالة تمثيل لهم ويشرع القوانين التي تخدم حياتهم ومصالحهم وتكون وفق الدستور وهي السلطة التشريعية والمنتخبة من قبل الشعب.

وأضاف:"هناك مهام اخرى يقوم بها المجلس التشريعي حيث يقوم بدور الرقابة والمساءلة، وهو من يعطي الثقة للحكومة ويحجب الثقة عنها او عن أحد الوزراء او مجموعة من الوزراء، وهو من يسائل الحكومة، والمجلس التشريعي لا يعطي الثقة للحكومة الا بعد ان يعرض عليه برنامجها للموافقة عليه من قبل اعضاء التشريعي وهؤلاء الاعضاء يمثلون الشارع والمجتمع، واذا وافق التشريعي على البرنامج خطة الحكومة والتي لا بد لها من ان تلتزم بهذه الخطة والبرنامج".

وحول دور الرقابة والمساءلة في المجلس التشريعي، أوضح بأن:"دور الرقابة والمساءلة هو من المهام الاساسية التي تعطى للمجلس التشريعي في حالة فشل الحكومة واخفاقها واذا فشل وزير في الالتزام ببرنامج الحكومة يستطيع المجلس التشريعي سحب الثقة عن الحكومة واسقاطها ويستطيعون سحب الثقة عن وزير معين وهذا الامر يتطلب اجراءات ليست معقدة في اروقة المجلس التشريعي".


وحول آليات الترشح لعضوية المجلس التشريعي والشروط التي تم وضعها في قانون الانتخابات، قال القواسمي:" هي شروط عادية وتتوفر عند غالبية من بلغ 28 سنة، ولكن الموضوع امانه وليس بالتشريف والذي يذهب للتشريعي يجب ان يحمل الهم الوطني والمجتمعي وان يكون عنده المعرفة وكفاءة ومهنية تؤهله لحمل هذه الامانة، وعنده باع طويل في فهم الدولة وعناصرها والقوانين والسلطات والرقابة والتشريع، وعمل الحكومة وكل ماله علاقة بالعمل التشريعي من مفاهيم قانونية ودستورية، ويجب ان يكون على دراية بكل القوانين التي تنظم العمل في كافة الوزرات والدولة".
وحول العلاقة بين السلطة القضائية والمجلس التشريعي، أفاد المحامي القواسمي، بان النظام القانوني والدستوري في فلسطين مبني على مبادئ ومن اهمها ان الشعب مصدر السلطات وهو مرجعية للجميع ويمارسها في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.


كما وتناول استاذ القانون في جامعة الخيل، الحديث عن فصل السلطات الثلاث ودور كل واحدة منها، مشيراً الى ان السلطة التنفيذية تقوم بمهامها والتشريعية والقضائية تقوم كل واحدة منها بمهامها المناط بها.

واستطرد بالقول :" السلطة القضائية وظيفتها الاساسية الفصل في المنازعات، ونتحدث نوعا ما عن شيء مؤلم بحكم الفلتان الامني الموجود واخذ الحق باليد والخلافات الموجودة في السلطة القضائية ، ويجب ان يكون هناك سلطة قضائية قوية ويجب اصلاحها، كما يجب وضع حد للفلتان الامني والاعتداءات ويجب على المواطنين اللجوء للقضاء لحل الخلافات والنزاعات ووضع حد لهذا الفلتان وهناك دور اساسي ومهم نتأمل ان تقوم به السلطة القضائية".

وحول مدى اسهام المجلس التشريعي في ضبط الحالة القضائية وتسيير سلوك السلطات الثلاث، قال المحامي القواسمي:"المجلس التشريعي هو العين الساهرة وهو من يسائل وهو من يراقب ويحاسب وعندما يأتي التشريعي يضع القوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية والجهات الامنية والسلطة التشريعية صمام أمان لكل هذه السلطات. وتساءل كيف للشعب الفلسطيني ان يقبل ان لا يكون لديه مجلس تشريعي؟ فمن حقه ان يكون هناك سلطات قوية".


ولدى سؤال استاذ القانون في جامعة الخليل، عن دور المجلس التشريعي في حماية الثوابت والقضية الفلسطينية، والسياسة للمجلس التشريعي اين يصل سقفها ؟
قال القواسمي:" المجلس التشريعي هو يمثل الشعب في جميع الامور وبمجرد انتخاب عضو التشريعي هو مخول للحديث في جميع الامور سواء سياسية او اقتصادية او غيرها".
وتابع في قوله:" التمثيل في المجلس التشريعي هو حمل ثقيل وامانه كبيرة والمجلس القادم عليه حمل كبير لان هناك اكثر من 300 قرار بقانون اصدرهم الرئيس منذ العام 2007 حتى اليوم بحاجة الى اعادة مناقشة تحت قبة المجلس التشريعي، فإما ان يتم اقرارهم ويصبحوا قوانين او ان يتم الغائهم، او تعديلهم".
وبالحديث عن المثيل النسبي في الانتخابات التشريعية، قال موضحاً :"الانتخابات القادمة ستكون على شكل قوائم وحسب قانون الانتخابات يجب ان يترشح الشخص حسب قائمة ويتم الانتخاب لقائمة على مستوى الوطن واقل عدد في القائمة هو 16مرشح حتى 132 وهي على مستوى الوطن ويتم اعطاء التصويت للقائمة وبعد ذلك يتم جمع الاصوات التي جمعتها كل قائمة في محافظات الوطن ويتم تقسيمهم حسب نظام " سانت ليغو" .


وشدد على اهمية اقتناع الناخب بالبرنامج الانتخابي للقائمة ويجب ان يكون هناك اتفاق ما بين المرشح والمواطن حيث يقدم المرشح برنامج انتخابي والمواطن هو من يعطي صوته ومن حق المواطن ان يسائل المرشح".



وتسائل الاعلامي عادل اغريب عمن يقوم بمساءلة ومحاسبة اعضاء المجلس التشريعي؟ حيث اوضح بأنه في حال ارتكب عضو التشريعي جريمة يحاسب عليها كمواطن ولا أحد فوق القانون ولكن الحصانة التي منحها له المجلس التشريعي، تكون على العمل الذي يقوم به، كأن يشرع قانون او يسائل حكومة او يحجب ثقة عن وزير في الجزئية المتعلقة بعمله في المجلس التشريعي لا يحاسب عليه ولديه حصانه في ذلك، والمواطن يتحمل المسؤولية في اختيار المرشح والقائمة فهل اختار الرجل المناسب الذي يستطيع اداء مهامه ويجب ان يكون هناك حسن اختيار من قبل الناخب".


وتطرق للحديث عن اعضاء المجلس التشريعي في لدورة السابقة الذين تقاضوا رواتبهم منذ العام 2006 وحتى الآن، موضحاً بأنه :" يشوبها فساد واهدار مال عام، ويجب بحث هذا الموضوع ولو كان هناك فساد على هيئة مكافحة فساد محاسبتهم والعمل على استرداد هذه الاموال لخزينة الدولة، لان الشعب عندما قام بانتخابهم كان بناء على برامجهم انتخابية، هل قاموا بتنفيذ ما وعدوا به ام انهم جلسوا في بيوتهم ولم يلتزموا ببرامجهم، والصندوق القادم خير طريقة لمحاسبتهم والانتخابات القادمة ستنصف من قام بالدور المطلوب ومن قام بمهامه على اكمل وجه".
وفي معرض رده على سؤال حول البرنامج السياسي الانتخابي تحت حكم الاحتلال كيف ممكن ان يكون؟ اوضح الدكتور القواسمي:" بان المجلس التشريعي ليس تحت قبة الاحتلال واوسلو قد انتهت منذ 1999 وهؤلاء يمثلون الشعب ويشرعون القوانين وليس هناك سيف يوضع على رقابهم للاعتراف بالاحتلال ومن حقهم ان يشرعوا قوانين لالغاء اوسلو ويتنصلوا من جميع الاتفاقيات واي اتفاق سياسي يجب ان يعرض على الشعب الفلسطيني من خلال استفتاء والحق الفلسطيني حق مقدس وامانه ولا يجوز لاي حد ان يتنازل عنه ، والعملية السياسية بحاجة لاعادة نظر من خلال المجلس التشريعي والوطني".