وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه العيادة التي أخطرت قوات الاحتلال بهدمها تخدم جميع المواطنين في القرية والذين باتوا مهددين بالتشريد وفقدان أماكن سكنهم، والذين شملتهم إخطارات الهدم.
وتابعت الوزيرة الكيلة أن هذه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال تعد مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وانتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل وحماية القانون الدولي.