اطلس: يستعد المجتمع الفلسطيني بكل مكونات إلى الانطلاق في عملية انتخابية طال انتظارها. الاستحقاق الانتخابي هو قدرة النظام السياسي
على تعزيز دور الأجيال المتعاقبة في الإمساك بزمام الحكم والتشريع والسياسة. تقف الحركات السياسية الفلسطينية برمتها أمام تحدٍ في تعزيز دور الشباب على الإمساك بزمام الحكم والنهوض بالتشريع ليلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني بكافة جوانبة الاقتصادية السياسية والاجتماعية والفكرية.
ومع غياب قانون الأحزاب تبقى الحركات السياسية المؤثرة في الساحة السياسية الفلسطينية هما حركتا فتح وحماس، فحركة فتح العملاقة وتاريخها الثوري والنضالي يؤهلها كما كانت سابقا لقيادة دفة الحكم حتى تحقيق تحرير فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس. لكن مع تغول الاحتلال واستمراره في انتهاك أراض دولة فلسطين تبرز الشراكة السياسية كعنصر أساسي في مواجهة هذه الأخطار، وخاصة بين حركتي فتح وحماس وباقي فصائل العمل الوطني.
كيف يمكن الوصول الى تفاهمات على هذا الصعيد في ظل تغييرات كبيرة تعصف بالمشهد الدولي وفي ظل تحديات تواجهها الحركتان على صعيد التعبئة التنظيمية لإعادة الاعتبار لصورتها أمام ناخبيها، خاصة مع تراجع خيار المقاومة وضعف الحراك على صعيد المقاومة الشعبية التي تحتاج الى آليات عمل لمواجهة تنامي هجمات المستوطنين اليومية واستهدافهم للمواطنين الأبرياء، وآليات عمل تحمي المواطنين وأملاكهم وربما قوانين جديدة لمساءلة المستوطنين، والدفاع عن القدس وما تتعرض له من الضم والتهويد، وإعادة الاعتبار الى الحياة الديمقراطية بكافة تجلياتها والتي تتيح التعددية وتداول السلطة، ولا يختلف إثنان في الساحة الفلسطينية على أهمية توحيد الجهود لمواجهة الائتلافات الدولية التي تجعل من دولة الاحتلال لاعبا أساسيا على حساب القضية الفلسطينية وأهمية الخروج ببرنامج سياسي موحد يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على الصعيد الداخلي والدولي، ونذهب إلى الانتخابات بقوائم وحدوية في مواجهة محاولة الإطاحة بالمشروع الوطني التحرري.
وإن كان الحراك الانتخابي سيعمل بالضرورة على إعادة الحياة إلى التنظيم إلا أنه من المؤمل تقديم وجوه تحظى باحترام، كفاءة، مهنية وقرب من الناس وقدرة على الخدمة وتقديم الأفضل.
المجلس التشريعي القادم ليس تشريف وإنما تكليف ويكفينا أن نتندر أن عدد القيادات او المرشحين يفوق عدد الشعب.
المجلس التشريعي القادم يجب أن يعطي فرص للمرأة، للشباب، لوجوه جديدة لم تلوح في سمائها أية إساءات، او شبهات بالفساد. الأمل أن يكون هناك تأنٍ في الاختيار خاصة ونحن نرسم طريق الخلاص من الاحتلال. المجلس التشريعي القادم نواة المجلس التأسيسي لدولة فلسطين المستقلة. فلتكن صورة فلسطين المشرقة نحو غدٍ أفضل.