اطلس: كتب * معتصم حمادة : رافقت الدعوة إلى الانتخابات الفلسطينية، حملات تعبوية، رأى بها الكثيرون استحقاقاً ديمقراطياً ودستورياً، للمواطن الفلسطيني، يفترض أن يؤديه في أجواء من الحرية والديمقراطية والنزاهة والشفافية،

بما يمكنه من حسم خياراته السياسية لصالح هذا الطرف أو ذاك، دون ضغوط أو تدخلات تؤثر على نزاهة «العملية الديمقراطية»، كما يحلو للبعض أن يصفها.

بل ذهب البعض الآخر، في ذروة حماسته للانتخابات إلى اعتبارها مصدر الشرعية الوحيد في الحالة الفلسطينية، وإيذاناً بسقوط «الشرعية الثورية» أو «الشرعية النضالية»، أو «شرعية البندقية»، منطلقاً من أن نتائج الانتخابات، خاصة المجلس التشريعي، سوف تعيد ترتيب الأولويات في اصطفاف القوى الفلسطينية بحيث يتساوى موقع هذا الحزب أو ذاك، مع موقعه في نتائج الانتخابات، متجاهلاً أمرين اثنين: