اطلس:  تبدأ اليوم الثلاثاء المحاكمة البرلمانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد، وفي حين وصف الفريق القانوني لترامب المحاكمة البرلمانية بالمسرحية السياسية وغير الدستورية، قال المدعون من الحزب الديمقراطي إن الرئيس السابق ارتكب "أخطر انتهاك للدستور".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن زعيمي الجمهوريين والديمقراطيين قالا إنهما توصلا مع الفريق القانوني إلى اتفاق بشأن قواعد محاكمة الرئيس السابق، والتي ستبدأ اليوم بنقاش في الساعة الواحدة بعد الزوال بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش)، يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها لكون ترامب لم يعد رئيسا منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل والديمقراطيين تشاك شومر أن المرافعات ستبدأ غدا الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين. ووفقا للاتفاق فإن المحاكمة ستستمرّ حتى غروب شمس الجمعة ثم تستأنف بعد ظهر الأحد. وستتوقف المحاكمة نهار السبت، كون أحد محامي ترامب يهوديا.

استدعاء الشهود

وينص الاتفاق أيضاً على أنه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود فلا بدّ أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدّعون العامون من الحزب الديمقراطي للاستماع إلى شهادته تحت القَسم.

وفي 13 يناير/كانون الأول المقبل، وجه مجلس النواب اتهاما لدونالد ترامب بـ"التحريض على التمرد"، وذلك في أعقاب اقتحام أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس في 6 من الشهر نفسه خلال جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها ترامب.

وجاء الاقتحام غير المسبوق لمبنى الكونغرس بعدما خطب ترامب أمام حشد من أنصاره في واشنطن مرددا تشكيكه بنزاهة الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه جرى تزويرها لفائدة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وترامب هو الرئيس الأميركي الوحيد الذي يوجه إليه مرتين اتهام يقتضي محاكمته في مجلس الشيوخ، وهو أول رئيس يواجه المساءلة البرلمانية وهو خارج السلطة، وهو ما أثار جدلا بين الخبراء القانونيين رفضا وتأييدا.

فريق الادعاء

وبينما قال مديرو محاكمة ترامب من أعضاء مجلس النواب (فريق الادعاء) إن الأدلة ضده قاطعة، وإن تحريض الرئيس السابق على التمرد يُعتبر "أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق"، وصف الفريق القانوني لترامب محاكمته بأنها مجرد مسرحية سياسية وغير دستورية.

ويأمل المشرعون التسعة الديمقراطيون في مجلس النواب الذين يقومون بدور الادعاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بإدانة ترامب، ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وتتطلب إدانة ترامب في مجلس الشيوخ تصويت ثلثي أعضائه، وهو أمر غير مرجح بسبب رفض أغلبية الأعضاء الجمهوريين في المجلس لمساعي الديمقراطيين الذين يمتلكون أغلبية ضئيلة جدا في المجلس (النصف زائد واحد).

دفاع ترامب

غير أن محاميي الرئيس السابق، وهما ديفيد شون وبروس كاستور، كتبا في مرافعة من 78 صفحة سلمت لمجلس الشيوخ أن "لائحة الاتهام التي تبنّاها مجلس النواب غير دستورية في جوانب عدّة، ويكفي واحد من هذه الجوانب لاعتبارها فوراً لاغية وفي غير محلّها". وطالب الفريق القانوني لترامب بالعدول فورا عن محاكمة الرئيس السابق.

ودخل الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين على خط النقاش الدائر بشأن محاكمة ترامب، إذ قال إن الرئيس السابق حصل على عرض للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، لكنه قرر عدم القيام بذلك. وامتنع بايدن عن إبداء رأيه فيما إذا كان يؤيد أن يفقد ترامب حقوقه السياسية في الترشح لمناصب حكومية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو من سيقرر ذلك.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا لوكالة رويترز إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود ترامب لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية، والتي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وجاء فتح التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير/كانون الثاني ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرغر لتغيير نتائج انتخابات الولاية، بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.

المصدر : الجزيرة