وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخرًا" وطاولت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".
وعبرت تلك الدول عن القلق أيضًا من عواقب هذه القرارات "على مجتمع يضم حوالي 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً".
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون "نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الانسانية إلى مجتمع حمصة البقيع".
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النروجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة. وقال إن إسرائيل "هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع".
وأشار إلى أن هذه القرارات تسببت مرارًا في نزوح 63 شخصًا، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف وينسلاند "أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم".