وبات الامر مقلقا ويدخل في نطاق الاستفزاز للمشاعر ويدل على عمل ارهابي منظم وكبير تقوم به حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي وقطعان المستوطنين بعد تدخل محاكم الاحتلال لإصدار أوامر الهدم لما يزيد على 70 منزلا في حي البستان داخل سلوان، ومصادقة ما تسمى المحكمة الاسرائيلية العليا على هدم خربة الميتة في الاغوار الشمالية، وتواصل هذه الاعتداءات التي كان اخرها اصدار قرارات من قبل محاكم الاحتلال بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب ومنطقة البقعة في الخليل، حيث يواصل الاحتلال حربه المفتوحة والشاملة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة «ج» مستهدفا الأرض والإنسان ومقومات صموده الحياتية والاقتصادية في ابشع صورة للاحتلال وعنصريته ومطاردته لكل ما هو فلسطيني في تلك المناطق ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية المناصرة للحقوق التاريخية الفلسطينية .

السياسة الاسرائيلية المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف اي جهد دولي يبذل لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية وهنا وفي ظل تلك الممارسات الارهابية بحق الشعب الفلسطيني لا بد من التدخل العاجل من قبل الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي والإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين بالضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي .

يوما بعد يوم تعمق دولة الاحتلال وتوسع اجراءات وتدابير الابادة للوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة «ج» تمهيدا لمصادرة تلك المساحات لصالح الاستيطان ومواصلة الاعتداء علي الحقوق الفلسطينية وسرقتها في ظل تعاون مشترك بين التكتل الاسرائيلي اليميني المتطرف والذي بات من الضروري اتخاذ موقف دولي ووضع حد لهذا التمادي الخطير والاستهتار بحقوق الانسان الفلسطيني الصامد والمرابط على ارضه المحتلة.

زلزال استيطاني يستهدف الوجود الفلسطيني بالقدس والأرض المحتلة وما يحدث هو احلال سكاني بمعنى الكلمة حيث يوجد 20 ألف منزل مهدد بالهدم وأحياء مهددة بأكملها لأزالتها وتوغل الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية على شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته والكل يتساءل وفي هذا المجال عن دور المجتمع الدولي وضرورة تحمله المسؤولية فحان الوقت لإتباع سياسة جديدة لوقف جرائم الاحتلال بدل من اتباع سياسة التقاعس والتخلي عن الدور القانوني والأخلاقي والعمل الدولي تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه وخاصة فيما يتعلق بنتائجها وتداعياتها على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وفرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات.

يجب علي الحكومة الفلسطينية وخاصة وزراه الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية اتخاذ الاجراءات المناسبة والقيام بدورها السياسي ونشر وفضح تلك الانتهاكات والجرائم مع الدول كافة وفي الامم المتحدة ومؤسساتها ومع الجنائية الدولية لحشد أوسع ضغط دولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم ويجب رفع هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية وتطبيق العدالة الدولية.