أطلس- الخميس 1/8/2013 التقى نقيب المحامين الفلسطينيين الاستاذ حسين شبانة في العاصمة الاردنية عمان معالي رئيس المحكمة الدستورية الاردنية الاستاذ طاهر حكمت،وحضر الاجتماع كل من اعضاء المحكمة الدستورية الاردنية معالي الاستاذ كامل السعيد ومعالي الاستاذ مروان دودين ومعالي الاستاذ احمد طبيشات.
وقد تم البحث المعمق حول الية عمل المحكمة الدستورية والقانون الدستوري ودور المحكمة الدستورية في تنظيم عمل القوانين وكيفية وضع القانون الدستوري من البداية الى حين المصادقة عليه وبشأن القوانين الداخلية وضرورة عرضها على المحكمة الدستورية لتعطي رأيها فيه،وهل القانون يتوافق مع الدستور،ودور السلطات في المجتمع ودور السلطة القضائية في حماية المواطن وحقوق الانسان والافراد وترسيخ مبدأ سيادة القانون والحريات الاساسية وتحديد علاقة الفرد بالسلطة والدستور.
بدوره شكر نقيب المحامين هذه الدعوة المهمة وشكر كل من حضر وشارك في هذا الاجتماع واشار الى اهمية هذا النقاش من الناحية القانونية والدستورية وحاجتنا لعقد مثل هذه النقاشات القانونية في المجال الدستوري تمهيدا للمساعدة في انشاء محكمة دستورية في فلسطين لحاجتنا الماسة لها ولكونه لا يوجد محكمة دستورية في فلسطين واضاف من ينظم عمل المحكمة الدستورية القانون وان الرقابة على دستورية القانون هي عمل اساسي من عوامل دولة القانون واشار بشكل معمق الى اهمية القوانين الدستورية في تنظيم عمل القوانين وشرح كيفية وضع القانون الدستوري من البداية الى حين عرضه على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وضرب امثلة في بعض الدول بهذا الخصوص وشدد على ضرورة عرض القانون على محكمة دستورية لتعطي رأيها بتوافقه من عدمه مع القانون الدستوري
وجاءت هذه الزيارة لمضاعفة الجهود لبناء علاقات مستقبلية بين نقابة المحامين الفلسطينيين والجهات القانونية الرائدة في هذا المجال.