اطلس: - أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إلى أنها ستمضي قدمًا بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات

تتضمن مقاتلات اف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وارجاء مواعيد التسليم.

وكانت الخارجية الاميركية قد طلبت بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن في كانون الثاني/يناير اجراء مراجعة على صفقة الأسلحة هذه التي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد اجازها بعد اعتراف الامارات بإسرائيل.

وفي رد على دعوى قضائية تطالب بإلغاء مبيعات الأسلحة للامارات، ذكرت الخارجية الاميركية أنها تخطط لإجراء "حوار قوي ومتواصل" مع الدولة الخليجية بشأن الصفقة.

وقال متحدث باسم الخارجية "باستطاعتنا التأكيد أن الإدارة تعتزم المضي قدما في مبيعات الأسلحة المقترحة هذه الى الإمارات العربية المتحدة، حتى مع مواصلتنا مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين لضمان تطوير تفاهمات مشتركة تتعلق بالتزامات متوجبة على الامارات قبل وخلال وبعد التسليم".

وأضاف أن "مواعيد التسليم المتوقعة لهذه المبيعات في حال تنفيذها في نهاية المطاف، ستكون بعد سنوات عدة".

والدعوى القضائية التي تهدف لإلغاء الصفقة رفعتها مجموعة من الاشخاص بالنيابة عن ضحايا مزعومين لمشاركة الامارات في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اضافة الى دعمها القائد النافذ في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.

وأعرب غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن "قلقه" من هذه الصفقة.

وقال ميكس "لحسن الحظ لن تنفذ عمليات تسليم الاسلحة في أي وقت قريب، لذا سيكون هناك متسع من الوقت أمام الكونغرس لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في هذه المبيعات وما هي القيود والشروط التي سيتم فرضها".

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات اف-35 الأميركية الأحدث والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.

وستتسلم الإمارات 50 مقاتلة اف-35، أي نصف ما تملكه اسرائيل التي رفضت في السابق تسليم دول عربية لهذا الطراز من اجل المحافظة على تفوقها العسكري، لكنها أسقطت اعتراضها بعد موافقة الإمارات العام الماضي على الاعتراف بها.

وبررت إدارة ترامب الصفقة بالتهديدات الايرانية، فيما أعرب نواب من الحزب الديموقراطي عن خشيتهم من ان تطلق هذه الصفقة سباق تسلح في منطقة حساسة.