وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الإدارة الأميركية الجديدة بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستيطاني الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية منها 540 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم جنوب مدينة القدس.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح جلسة اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: "التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، كما يناقش الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية وجميعها مناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان، اهمها قرار 2334".

وأدان اشتية الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، مشيراً إلى أن مثل هذه الاعتداءات تمهيد مستمر للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى، فيما ستواصل الحكومة مواجهة ذلك.

كما أدان، اعتقال سلطات الاحتلال عددا من المرشحين للانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ومنع عقد مؤتمر صحفي للكتل المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل، لافتاً إلى أن الحكومة تواصل جهودها مع الشركاء الدوليين لإزالة العقبات الإسرائيلية والعمل على تسهيل إجرائها في المدينة المقدسة، فيما يقوم وزير الخارجية رياض المالكي بزيارة الى بركسل تهدف الى تجنيد المجتمع الدولي لدعم موقفنا المتعلق بالانتخابات في القدس.

وتابع اشتية: "نحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيساعدوننا في تخطي العقبات أمام إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده ودون عراقيل من شأنها أن تعيق إجراءه في مدينة القدس، وفق ذات الآليات التي جرت فيها انتخابات 96 و2005 و2006، وهنا اؤكد أن الحكومة قد عملت كل يحتاجه إنجاح العملية الديمقراطية والانتخابات".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء في ذكرى استشهاد أبو جهاد: "إنه يمثل أيقونة النضال الفلسطيني، والذي لا تنصفه الكلمات، تعطي شعبنا المزيد من الاصرار والعزم على مواصلة الطريق حتى دحر الاحتلال".

وجدد اشتية مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية لمناسبة يوم الأسير مواصلة العمل للإفراج عن الأسرى، ولا سيما المرضى منهم والأطفال والنساء.

ومن ناحية أخرى قال اشتية: "الحكومة تنتظر وصول دفعات إضافية من المطاعيم منها خلال أسابيع قليلة، الى جانب المطاعيم المتوفرة لدينا والتي نواصل تقديمها للفئات الأولى بالرعاية من المرضى وكبار السن إضافة للكوادر التعليمية، كما أنه رغم التزاحم الدولي على شراء المطاعيم فقد قمنا بحجز كميات من المطاعيم تضمن لنا الوصول إلى مناعة مجتمعية".

وتقدم اشتية، بالشكر إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على ما قدمه من مساعدات وللهيئة الاردنية الهاشمية لجهودها في تسهيل وصول تلك المساعدات لوزارة الاوقاف والتي ستوزع خلال الأيام القادمة من خلال لجان الزكاة.

وأعلن رئيس الوزراء عن توسيع وتطوير صندوق استدامة، الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه. وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية.

وأشار إلى أن الصندوق يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الالكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

ويبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليون مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجهة إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة النظيفة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة دورة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوجيه التمويل لمشاريع متناغمة مع توجهات الحكومة المتمثلة في الاستثمار في العناقيد الاقتصادية مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتمكين الرياديين من الشباب والنساء.

وأردف اشتية: "ستوفر الحكومة مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع المتناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

وشكر سلطة النقد التي ساهمت على مدار السنوات في الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية، وساهمت في معالجة التحديات ونجحت في الحفاظ على قطاع مصرفي سليم ومستقر ووضعت إجراءات وضوابط كانت كفيلة بتجنيب الاقتصاد الوطني الدخول في حالة من الانكماش، والمصارف لدعمها جهود الحكومة في دعم القطاع الصحي، واستمرارها في تقديم الخدمات المصرفية في أصعب الظروف، وتوفير التمويل للقطاع الخاص بهدف تمكينه من استمرار التزود بالسلع والخدمات طيلة الفترة الماضية".

وتابع اشتية: "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي والتوقعات الدولية وسلطة النقد أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل بين 6% - 8% وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الانتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقي مسيطر عليها، ولكن الوضع المأساوي في غزة إذا ما تحقق انجاز الوحدة الوطنية سيصل إلى قطاع غزة".

بدوره، ثمن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، حرص الرئيس والحكومة على التخفيف من آثار الجائحة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقال: قبل عام أطلقنا سويا برنامج استدامة لتمويل المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، من أجل الحد من آثار الجائحة والحفاظ على العمالة الفلسطينية.

وأعلن ملحم بمشاركة رئيس عن توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل تمويل القطاعات الاقتصادية بهدف تمكينها من البقاء والاستمرار والمساهمة لتغطي برامج تمويل لقطاعات مختلفة ستساهم في عملية تعافي الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، بما يتوافق مع توجهات الحكومة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، وتخصيص 10 مليون دولار لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وهذا يمنح الفرصة لاستفادة 1000 مشروع من هذا البرنامج.

وأشار إلى أن برنامج استدامة لبرنامج تمويل الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي أطلقته سلطة النقد مع بداية جائحة كورونا، لعب دورا هاما في استدامة وتغطية المصاريف التشغيلية، منها مساهمتنا في تمويل مشاريع رأسمالها الإجمالي 300 مليون دولار، وقدمنا 65 مليون دولار كتسهيلات، وبالتالي حافظنا على 11 ألف وظيفة في فلسطين.

وحول سقوف التمويل، قال إنه تم تخصيص 10 آلاف دولار سقف تمويل للمشاريع متناهية الصغير، و50 ألف دولار للمشاريع الصغيرة، وللمشاريع المتوسطة 150 ألف دولار، وباقي المشاريع 300 ألف دولار، لكن بالقطاعات المتعلقة بالتحول الرقمي والصحة والتعليم ليس هناك سقف وتستطيع التقدم له وتستفيد منه.

وقال ملحم، "نحن في سلطة النقد ماضون في عملية تطوير أنفسنا حتى يكون هناك تمويل للمشاريع، وتطوير من أنفسنا في عملية التحول الرقمي، ويكون هناك اقتصاد وطني وتكنولوجيا رقمية في المستقبل القريب".