اطلس: طالب رؤساء قوائم وكتل انتخابية، لجنة الانتخابات المركزية بعقد انتخابات المجلس التشريعي في موعده المحدد، وإيجاد حل توافقي للناخبين المقدسين.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، لم تحصل بعد السلطة الفلسطينية على رد من الحكومة الإسرائيلية بخصوص اجراء الانتخابات في 6 مراكز اقتراع داخل القدس ويبلغ عدد المقترعين نحو 6300 مواطن مقدسي، و أكثر من 150 الف مقترع في ضواحي القدس

 

وفي هذا السياق يقول د. بسام القواسمي خبير القانون الدستوري والقضاء الإداري ورئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني:" يجب اجراء الانتخابات في موعدها المعلن دون أي تغيير، و من الناحية القانونية لا يوجد حاليا رئيس او حكومة من صلاحيتها تأجيل عقد الانتخابات العامة، أو الحديث عن التأجيل، لكون هذا الامر ليس من صلاحياتهم، حيث أعطى المشرع الرئيس صلاحية اصدار مرسوم بإعلان وتحديد عقد الانتخابات، ولم يعطه المشرع صلاحيات بالتأجيل".

 

واردف رئيس تجمع الكل الفلسطيني بالقول:" وحسب النظام القانوني والسياسي الفلسطيني، الشعب هو مصدر السلطات، وبما أن 36 قائمة انتخابية قد رشحت نفسها لخوض الانتخابات، فهي صاحبة الصلاحية حاليا للبت في هذا الموضوع، بالتوافق فيما بينها".

 

وقال القواسمي:" انا مقتنع بأن غالبية الكتل مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، دون أي تغيير، على الرغم من وجود بعض المتنفذين والمثار حولهم شبهات فساد إداري ومالي، يحاولون البحث عن ذراع لتأجيل او إلغاء الانتخابات وهو هدفهم الحقيقي خدمة لمصلحتهم الخاصة، ويتذرعون بقضية القدس وفيروس كورونا".

 

واضاف:" على مثل هؤلاء التوقف فورا عن مؤامراتهم ضد الشعب الفلسطيني العظيم، والذي يفهم وفهم كل هذه المؤامرات، وليس من حق هذه الفئة او جزء من فصيل معين وغير حاصل على تفويض من الشعب ان يقرر مصير هذا الشعب ".

 

الا ذلك، قال المحامي حاتم شاهين مرشح قائمة المستقبل:" ربط عملية الانتخابات بالقدس ومحاولة تأجيلها يشكل مخالفة خطيرة، ذلك أن القدس هي أرض فلسطينية ولا يجوز ان تكون رهينة لموافقة سلطات الاحتلال لممارسة الانتخابات فيها".

 

وتابع شاهين:" التسليم لرأي الاحتلال وموافقته هو تسليم لمخرجات صفقة القرن واعتبار القدس خاضعة للسيادة الإسرائيلية وهي صاحبة القول الفصل فيها، يجب ان تجرى الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال، ومن الممكن ان تجرى الانتخابات في المساجد والكنائس او ممثليات الدول الأجنبية حال موافقتها على ذلك، اما التأجيل فلا اساس قانوني له، والتمسك بالقدس من خلال الاصرار على اجراء الانتخابات فيها وليس الاذعان لرأي الاحتلال".

 

ويرى يونس الرجوب رئيس قائمة الحركة الوطنية(حق) ، انه في حال تم تأجيل الانتخابات، فإنه يتوجب تسليم مقاليد الحكم الى رؤساء القوائم والكتل الانتخابية لكي تدير الأمر وتجهز للانتخابات العامة خلال 6 شهور.

 

وقال الرحوب:" الحل هو انتزاع المكتسب الديمقراطي وترسيخه كأساس وحق طبيعي للجماهير الفلسطينية، والذهاب إلى استرداد القدس كمكتسب ثاني ومهم من مكتسبات النضال السلمي الداخلي في هذه المرحلة وبالتالي الذهاب إلى مطلب تسليم البلاد لرؤساء الكتل الانتخابية التي تبلورت خلال مرحلة الإعداد للانتخابات التشريعية لمدة ستة شهور يجري خلالها الإعداد للانتخابات واختيار قيادة فلسطينية تساعد العالم على حل قضايا الشعب الفلسطيني وكل قضايا الصراع العربي الإسرائيلي التي هي العائق الاساس لفرض العدالة الدولية.وذلك وفقاً لخطة وطنية يتفق عليها بين رؤساء الكتل الانتخابية".

 

واضاف:" لا بد من فرض أداة تغيير انتقالية وإلا اسقط الاحتلال والفسدة البلاد في مستنقع الفوضى التي ستحرق الأخضر واليابس، الابقاء على هؤلاء الفسدة ضياع وتفريط بالقدس والقضية الفلسطينية بكل عناصر وحدتها وترابطها السياسي والتاريخي والحضاري".

 

من جانبه، قال د. احمد الطميزي رئيس قائمة فلسطين الموحدة:" عملية اجراء الانتخابات في القدس او بدونها، بحاجة لموقف وطني من خلال رؤساء القوائم الانتخابية، ويمنع التفرد في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن".

 

وطالب الطميزي، بعقد اجتماع عاجل لرؤساء وممثلي القوائم الانتخابية بهدف اتخاذ موقف وطني واضح ومعلن وبالاجماع بخصوص القدس.