اطلس: - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية في إسرائيل بدأت مؤخرًا العمل مع جهات دولية مختلفة من أجل محاولة لتحديث وثيقة قانونية تتناول النزاعات والأحكام العرفية المتعلقة

بالعمل في الساحة البحرية مع الواقع الجديد، وذلك على خلفية التوتر المتزايد في منطقة الخليج وسلسلة الحوادث في الأشهر الأخيرة المنسوبة لإيران والتي تضررت فيها سفن تجارية تابعة لرجال أعمال إسرائيليين كان آخرها الأسبوع الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإنه في الفترة الأخيرة شارك ضباط من قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العسكري الإسرائيلي، بالعديد من الاجتماعات والمؤتمرات مع زملاء لهم من جميع أنحاء العالم للتفكير في التحديات العملياتية التي تواجه الجيش الإسرائيلي في مختلف المجالات، وخاصةً الساحة البحرية.

وناقش المجتمعون مؤخرًا ما يعرف باسم "دليل سان ريمو" وهو الخاص بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار والذي تم صياغته عام 1994 من قبل مجموعة من الخبراء في قانون الحرب الدولي، واستخدم كوثيقة دولية تنطبق على النزاعات المسلحة، إلى جانب مناقشة الوثيقة التي أعدها القاضي المتقاعد يعقوب توركل كأساس للتحقيق في أحداث الأسطول البحري التركي قبالة سواحل غزة عام 2010.

وبحسب الدليل المستخدم كوثيقة دولية، فإنه في المادة 67 يسمح للجيوش بمهاجمة السفن التجارية التي ترفع علم دولة محايدة في المياه الدولية فقط عندما "يكون هناك أساس معقول للاعتقاد بأنها تحمل بضائع مهربة أو خرق للحصار، وإذا تم تحذيرهم بشكل صحيح، وتم رفض التفتيش بشكل واضح ومتعمد".

وحذرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ فترة أن إيران ومن وصفتها بـ "المنظمات الإرهابية" تستغل الثغرات في قوانين الحرب البحرية، وخاصةً فيما يتعلق بالسفن التجارية المدنية، وترى أنه من الصعب منع نقل السفن المشبوهة إلى موانئ مختلفة للتفتيش، أو إجراء تفتيش فوري عندما يكون هناك شك في أن نفس السفينة تستخدم بالفعل في نشاط عسكري معادٍ، وفي مثل هذه الحالة يتعين على أي جيش أن يكون مدعومًا بمعلومات قوية، وبالتفاصيل حول الجهات الموجودة والبضائع على متن السفينة.

وتنشأ صعوبات بالنسبة للنظام الأمني ككل وخاصةً الإسرائيلي في تحديد مساعي ما وصف بـ "المنظمات الإرهابية" أو "الدول المعادية" في تهريب الأسلحة عبر البحر باستخدام السفن التجارية، خاصةً وأنه هناك يتم تحميل الأسلحة في وسط البحر.

وخلال زيارة أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى ألمانيا في مارس/ آذار الماضي، تناول قضية قوانين الحرب في الواقع الحالي.