وتقضي الاتفاقية، التي تأتي في أعقاب اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والبحرين العام الماضي، "بتطوير العلاقات الاقتصادية وتشجيع التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين".

كذلك تنصّ الاتفاقية على "نية الطرفين تعزيز التعاون في المعارض التجارية، وتبادل الخبراء في مختلف المجالات، وتبادل المعرفة، وتبادل الوفود، وعقد الندوات التجارية والمهنية، والتعاون في مجال المواصفات والتنظيم، وتشجيع التعاون في أوساط القطاع الخاص وتشجيع البحث والتطوير وغيرها".

وأقرت الاتفاقية "إقامة لجنة اقتصاديّة مشتركة للدولتين، تعمل على تعزيز تطبيق الاتفاقيّة وتبحث في سبل زيادة حجم التجارة وإزالة العوائق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين".

وتابع البيان أن "مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة أجرت تحليلا للطاقات الاقتصاديّة المحتملة، وذلك قبل التوقيع على الاتفاقيّة.

ويشير التحليل إلى وجود إمكانيّات هائلة أمام التصدير في دولة الاحتلال بمجالات الصحة والمعدّات الطبيّة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات في مجال المياه، والاتصالات، والتقنيات في مجال البناء، والسايبر".

واضاف البيان أن "التحليل يُظهر أيضاً أن مجال الخدمات المالية المتطوّر في البحرين قد يكون بوابة ملائمة للشركات في دولة الاحتلال والمهتمة بتطوير أعمالها في منطقة الخليج العربي. وتقدر وزارة الاقتصاد والصناعة إمكانات التجارة بين الدولتين بمئات ملايين الدولارات في السنوات المقبلة".

واعتبرت وزيرة الاقتصاد والصناعة في دولة الاحتلال، أورنا بربيباي، أن "الموقع الجغرافي للبحرين، إلى جانب الأهمية الجيوسياسية للمملكة، يضع هذه الاتفاقية في نفس المكانة مع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت مؤخرًا مع جيران البحرين في منطقة الخليج.