اطلس:أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حكما بالإعدام شنقا لطبيب فلسطيني أقدم على قتل صديقه ضابط الإسعاف حمزة حميدات، قبل حرقه وإخفاء جثته قبل عامين، في جريمة هزت المجتمعين الفلسطيني والأردني.

وأدانت المحكمة الطبيب "خ. ع" من بلدة إذنا غرب الخليل بجناية القتل العمد ووضع متهمة مدة 20 عاما بعد إدانتها بالتدخل بالقتل العمد بالأشغال المؤقتة.

 

يذكر أن هذه الجريمة راح ضحيتها ضابط الإسعاف حمزة حميدات (50 عاما) من بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة الغربية.

ويعمل الطبيب القاتل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ببلدة المغدور الذي يعمل ضابط إسعاف بالفرع نفسه، وجمعتهما صداقة وأخوة قوية كما عبر عنها المغدور في منشورات له على حسابه بفيسبوك، ومن ذلك صورة جمعتهما بالمسجد الأقصى.

 

والجدير ذكره، أنه في يوم 21 تموز غادر الضحية حمزة فلسطين لتسوية خلاف مع القاتل حول مبلغ من المال حصل عليه مقابل تأمين تأشيرات لعشرات الحجاج من خلال علاقة مزعومة مع السفارة السعودية في الأردن.

وكانت مماطلة القاتل في إعادة الجوازات أو المبالغ المالية سببا للخلاف، وحين غادر المسعف لحسم الأمر مع الطبيب استقبله الأخير بسيارته ونقله إلى شقة سكنية كانت هيأتها إحدى قريباته، ووضع مخدرا في كأس عصير، ونظرا لعدم تأثير المخدر بشكل كاف باغت الطبيب ضحيته من الخلف ونحره.

نقل الطبيب وشريكته الجثة إلى مرحاض الشقة وهناك تخلصا من آثار الدماء ووضعا الجثة في حقيبة وأنزلاها من العمارة إلى سيارة الطبيب.

حسب شقيق القتيل، تولت شريكة القاتل تعطيل كاميرات التصوير في العمارة وإشغال الحارس لحظة دخول الضيف ولحظة إخراج الجثة.

استقل الطبيب سيارته إلى قريبة أخرى له ودعاها وعائلتها إلى رحلة شواء في منطقة البحر الميت، وهناك طلب من ضيوفه تجهيز الفحم واستأذن ليغيب بعض الوقت ثم يعود لإتمام عملية الشواء.

على مسافة غير بعيدة أخرج الحقيبة التي بها جثة المسعف حميدات ووضعها على حجرين ثم وضع فوقها بعض صوف الماشية وسكب عليها البنزين وبدأ إحراقها.

انتظر الطبيب بعض الوقت حتى همدت النار وسارع إلى دفن ما تبقى من الجثة، ثم عاد ليكمل حفلة الشواء مع أقاربه.

في اليوم المذكور كان آخر ما تحدث به المغدور أنه اجتاز الجانب الأردني من الجسر وأنه مع صديقه الطبيب، الذي طالما أشاد به وأثنى عليه عبر حسابه على فيسبوك.

بعد ذلك انقطع الاتصال تماما بالمغدور، وبدأت عائلته التواصل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأردنية لتحديد مصيره، وكان استدعاء الطبيب الخيار الأول نظرا لكثير من الشبهات، لكن أخلي سبيله بكفالة ليعود بعد أيام إلى عمله في بلدة الضحية (بني نعيم) دون أن يتعرض له أي أحد.

لكن بعد أيام من الجريمة تواصلت الجهات المختصة في الأردن مع الطبيب واستدعته، لكنه ماطل في العودة، وبعدها جرى استدراجه مجددا إلى الأردن وهناك كانت الشرطة في انتظاره ليعترف بكل شيء.