اطلس: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية ومشاركة قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة

والتي تشهد تصعيداً ملحوظاً منذ صعود المتطرف "تفتالي بينت" لسدة الحكم في دولة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة هذه الاعتداءات امعاناً ممنهجا في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج)، وتأخذ في المرحلة الراهنة شكل العدوان على قاطفي الزيتون بالاساس، بهدف قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه المهددة بالمصادرة، كان آخرها اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة بورين ودير الحطب وعديد البلدات والقرى في جنوب وشرق نابلس وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، سرقة ثمار الزيتون في كفر قليل، تقطيع أشجار الزيتون كما حصل في ترقوميا غرب الخليل ورشها بمبيدات سامة، إغلاق الطرق الزراعية التي يسلكها المواطنون للوصول إلى أشجار الزيتون كما حصل في ديراستيا في محافظة سلفيت، فرض المزيد من القيود والإجراءات الاحتلالية الملزمة التي تحد من إمكانية وصول المواطنين لارضهم واشجارهم وبتنسيق وموافقة مسبقة مع جيش الاحتلال او بتصريح منه، هذا بالإضافة لاقدام عصابات المستوطنين على تحطيم عدد من مركبات المواطنين في بلدة بيت اكسا غرب القدس المحتلة، والاعتداء أيضاً على مهندسي المساحة في مسافر يطا. هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال توفير الحماية والإسناد لميليشيات المستوطنين المسلحة، وتعتدي أيضاً على المواطنين الفلسطينيين وتنكل بهم كما حصل في باب العمود وسلوان، في توزيع مدروس للأدوار بين المستوطنين وجيش الاحتلال بتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، وتعتبرها دعوة صريحة للفوضى ودوامة العنف، تندرج في سياق قرار إسرائيلي رسمي باستبدال حل الدولتين بنظام فصل عنصري بغيض (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة، يتم تعميقه يومياً باجراءات وتدابير استيطانية ميدانية على سمع وبصر المجتمع الدولي، تشكل اعتداءات المستوطنين اليومية الأداة الأبرز في تكريس الاحتلال وضم الضفة الغربية المحتلة.

وتنظر الوزارة بإيجابية للتصريحات الاخيرة التي أدلى بها (نت برايس) الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية والتي أكد فيها على أن الادارة الأمريكية تُعارض النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بشكل واضح، وتعتبره إجراء احادي الجانب، وعبر فيها عن رفض الإدارة لعمليات الضم وهدم المباني والاخلاء والتحريض على العنف مؤكدا تمسك الادارة بحل الدولتين عبر المفاوضات.

ورأت الوزارة أن هذا الموقف الأمريكي والمواقف الدولية المماثلة بشأن الإستيطان غير كافية ما لم يتم ترجمتها إلى خطوات عملية وضغوط حقيقية كفيلة لضمان وقف الاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها اسرائيل بجيشها ومستوطنيها لعرقلة أية جهود سياسية تُمهد لحل الصراع بالطرق السياسية السلمية. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بذل ما يكفي من الجهود لتوفير الحماية لشعبنا، ولتنفيذ إرادة السلام الدولية التي تتمثل بقرارات الشرعية الدولية.