وقالت الخارجية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن "الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل السياسي المألوفة القائمة في الشرق الأوسط رأسا على عقب، بما يخدم أجندتها الاستعمارية الحقيقية الهادفة بالأساس إلى ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، وتخريب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وفي الوقت ذاته، محاولة تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات العربية والإقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية، وللأسف الشديد تجد الحكومة الإسرائيلية من يتماهى ويتجاوب مع روايتها ومواقفها التضليلية".

وأكدت أن جوهر المشروع السياسي الإسرائيلي الاستعماري يتلخص في ضم الضفة الغربية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي القائم، وإغراقها بالاستيطان والمستوطنين، والعمل على إبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه الحقيقة نحو مسارات وقضايا جانبية مُفتعلة.

وأشارت إلى أن ما تقوم به اسرائيل على الأرض وبشكل يومي من توسع استيطاني وعمليات تهويد للقدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم تدريجي زاحف لجميع المناطق المصنفة (ج)، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، يُدخل المنطقة ويدفع بها إلى دوامة من عدم الاستقرار الإقليمي وجرها إلى مربعات العنف وموجات من الحروب المتلاحقة، ويُقوّض بشكل ممنهج فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وتابعت الوزارة: بل أكثر من ذلك، تلجأ إسرائيل إلى تجميد العمل بحل الدولتين وترحيله واستبداله بمسارات تطبيع، من شأنها ضرب أهم مرتكز للسياسة الشرق أوسطية القائم على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار بالمنطقة وأساس بناء علاقات سلام طبيعية بين دولها، كما تواصل دولة الاحتلال العبث بأولويات المنطقة السياسية والاقتصادية من خلال بعثرة الأوراق لإعادة ترتيبها من جديد بما يتماشى ومصالحها الاستعمارية، عبر تسليط الأضواء على قضايا جانبية لحجب القضية الفلسطينية، كما يحدث في السنوات الأخيرة من محاولات إسرائيلية لتضخيم "الخطر" الإيراني وإبقائه حاضرا، سواء على مستوى الجدل العام في إسرائيل، أو على طاولة حوار إسرائيل مع الإقليم والمجتمع الدولي، بما يُمكّنها من خداع بعض الأطراف بوهم كونها الطرف القادر على تحقيق مصالحها الأمنية من جهة، ويُمكّنها أيضا من لعب دور الضحية المستهدفة من الناحية الأمنية من جهة أخرى.

وحذرت الوزارة، الدول كافة من مغبة الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية التضليلية الهادفة إلى تسويق دورها "الأمني" المزعوم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومجاراتها بمحاولاتها لإزاحة أية عملية سياسية مع الفلسطينيين والزج بحل الدولتين في دائرة التجميد والانتظار بذريعة هشاشة الائتلاف الحاكم تارةً، وعدم توفر المناخات المناسبة لإحداث تقدم على المسار الفلسطيني بسبب اختلاف أولويات المنطقة كما تراها إسرائيل تارةً أخرى، في وقت تواصل فيه عجلة الاستعمار والتهويد دورانها وبوتيرة متسارعة لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من طرف واحد، وبقوة الاحتلال.