وذكرت الوزارة وبمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الاول من نوفمبر، ان الزيادة المتوقعة تضاعف الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، مما ينعكس ايجاباً على القطاعات الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

وبلغت حصة القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية) في السوق المحلي حوالي 41.8%، وجاء ذلك نتيجة عمل فريق فني تشكل برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وضم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، معهد ماس، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية، مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

ورصدت النتائج حصة بعض القطاعات في السوق المحلي والتي شملت قطاعات الصناعات الغذائية، المعدنية، الدوائية، الأثاث، الأحذية والمنتجات الجلدية، وأظهرت أن حصة صناعة الاثاث من السوق المحلي بلغت حوالي 84.6%، وهذه النسبة الاعلى ما بين القطاعات الصناعية، فيما يشكل هذا القطاع 14.6% من اجمالي الانتاج الصناعي.

واظهرت النتائج، ان حصة منتجات قطاع الالبان في السوق المحلي بلغت حوالي 78.5%، و2.8% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت حصة انشطة تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2% من السوق المحلي، و1.4% من الانتاج الصناعي.

وشكلت حصة منتجات المخابز والحلويات حوالي 76.6% من السوق المحلي، و7.7% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت صناعة المشروبات من السوق المحلي حوالي 64.2%، و 4.2% من الانتاج الصناعي.

واشارت النتائج الى ان صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) شكلت حصتها حوالي 59.1%، و12.6% من الانتاج الصناعي، بينما شكلت حصة صناعة المنتجات البلاستكية 39.9% من السوق المحلي، و3.1% من الانتاج الصناعي.

ووفق النتائج شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية شكلت حصتها 40.5% من السوق المحلي، و1.9% من الانتاج الصناعي.