اطلس: أدرجت الولايات المتحدة شركات التجسس NSO و Candiru "الإسرائيلية" على "القائمة السوداء" بسبب "أنشطتها التي تتعارض مع الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقالت واشنطن إن المبادرة "تستند إلى أدلة على أن هذه الكيانات طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية، واستخدمت هذه الأدوات لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وغيرهم من النشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات".

وأشارت الولايات المتحدة أن "هذه الأدوات مكّنت الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود، والذي يشمل الحكومات الاستبدادية التي تستهدف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية، لإسكات المعارضين".

وتابع البيان:"وجدت مجموعة NSO نفسها مكشوفة هذا الصيف بعد تحقيقات نشرها اتحاد مكون من 17 منفذا إعلاميا دوليا، وكشفت أن برنامج Pegasus الخاص بها كان سيجعل من الممكن التجسس على هواتف الصحفيين أو السياسيين أو النشطاء أو رجال الأعمال في بلدان مختلفة".

وبمجرد تثبيت البرنامج في الهاتف المحمول، يسمح Pegasus لمستخدمه بالتجسس عليه أو الوصول إلى صناديق البريد الخاصة بهم أو بياناتهم أو تنشيط الجهاز عن بُعد لغرض التقاط الصوت أو الصور.

واستخدمت دولة الاحتلال برنامجها المتطور في التجسس على أفراد يعملون في المنظمات الفلسطينية المدنية الستة والتي صنفتها في قائمة "الإرهاب"، كما استخدمته بالتجسس على موظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية ويعملون على ملف الجنايات الدولية وفضح ممارسات الاحتلال. 

وفي هذا السياق، لفت محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، إلى ما وصفه بـ"المعركة" بين صناعة الإنترنت الأميركية والإدارة في واشنطن في مواجهة شركة NSO، معتبرا أن ذلك أدى إلى "فتح جبهة واسعة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية (من جهة) وبين الحكومة الإسرائيلية (من جهة أخرى)".

ووفقا لبرغمان، فإن إدراج الإدارة الأميركية لشركة NSO في قائمة الشركات المحظورة، أثار العديد من التساؤلات عن الدوافع الأميركية التي تقف من وراء القرار الأميركي، وأضاف أن "التكهنات" الإسرائيلية في هذا الشأن تمحورت حول ردة فعل محتملة من إدارة بايدن على إقرار الحكومة الإسرائيلية لمخططات استيطانية جديدة، أو بسبب المعارضة الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وكشف أن أجهزة أمن دولة الاحتلال عقدت عدة جلسات لتقييم القرار الأميركي، مشددا على أن القرار شكل مفاجأة للقيادات السياسية والعسكرية في "إسرائيل"، معتبرا أن الإخطار الأميركي المسبق للجانب الإسرائيلي بشأن القرار المتعلق بـ NSO والذي جاء قبل وقت قصير من الإعلان عن القرار وبواسطة رسالة عبر بريد الإلكتروني أرسلت لوزارتي الأمن والخارجية ومكتب رئيس الحكومة؛ تدل على طبيعة العلاقات التي تشوبها "الريبة" بين إدارة بايدن، وحكومة نفتالي بينيت.

وبحسب بيرغمان، فإن تقرير منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن تجسس دولة الاحتلال على ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج "بيغاسوس"، بالإضافة إلى المعلومات التي تراكمت خلال الأسبوعين الماضيين لدى وزارة جيش الاحتلال، تشير إلى إعلان وزير جيش الاحتلال عن ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية" والإعلان الأميركي حول NSO والتقارير حول تجسس إسرائيل على ناشطين فلسطينيين، لم تحدث عن طريق الصدفة في هذا الجدول الزمني الضيق، وأن جميع هذه الأحداث "متشابكة بشكل كبير".

ولفت بيرغمان إلى القناعة "الإسرائيلية" بأن التفسيرات التي قدمتها دولة الاحتلال حول الأدلة المزعومة التي دفعتها للإعلان عن المؤسسات الفلسطينية الست على أنها "منظمات إرهابية"، لم تقنع مسؤولين في الإدارة الأميركية، وبالأخص في مجلس الأمني القومي الأميركي ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن أحد الناشطين الحقوقيين الفلسطينيين الذي تعرض للتجسس الإسرائيلي بواسطة "بيغاسوس" يحمل جنسية مزدوجة (أميركية – فلسطينية)، في إشارة إلى مدير مؤسسة بيسان أبي العبودي، الذي يحمل الجنسية الأميركية.

(صحافة عبرية، عرب 48)