وكالات- أطلس- أدانت وزارة الخارجية المصرية، بشدة، تصريحات رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، التي طالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، معتبرة أنه أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً.

واستنكرت الخارجية المصرية أيضاً في بيان لها صدر اليوم "التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية، والتي حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية، من بينها قطر، لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه".
وأضافت "وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد، وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية".
وقالت الخارجية إن الحكومة الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن، والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو 2013 بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً، وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين.
واعتبرت أنه في ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها، وإنفاذ حكم القانون، وحماية أمن المواطنين، وصيانة السلم الأهلي، من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الحكومة إذ سعت إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم، باعتبار أن الدم المصري غالٍ، ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.