وبحسب المسؤول الذي نقل هذه التصريحات، لموقع "الحمرا"، أن حكومة الاحتلال لم تحدد موعداً دقيقاً للبدء بإصدار التصاريح للعمال الجدد.

وأشار إلى أن، السفير القطري محمد العمادي، بذل جهوداً كبيرة خلال زيارته الأخيرة لغزة، من أجل التوفيق بين الوزارات والهيئات المختصة بغزة ورام الله من أجل استحداث آلية محددة للتعامل مع المستجدات الجديدة في هذا الملف وتوزيع التصاريح الجديدة ومتابعة شؤون العاملين، مبيناً أن العمادي نجح في التوفيق بين الطرفين وكذلك في الحصول على موافقة إسرائيلية لعمل الآلية والأسماء المرشحة لإدارتها.

وأوضح أنه تم الاتفاق على الآلية الجديدة والمتمثلة بلجنة من وزارة العمل مؤلفة من عشرة موظفين، خمسة منهم تابعين لحكومة رام الله وخمسة آخرين من موظفي الوزارة التابعين لحكومة غزة سيتولون الإشراف على توزيع هذه التصاريح ومتابعة شؤون العاملين من خلال المقر الرئيسي للوزارة الواقع في حي الرمال بمدينة غزة.