ورغم سعي مجلس النقابة بالأمس لثني الجهة مصدرة القرار عن القرار والرجوع عنه من خلال التواصل مع مجلس القضاء الاعلى في إطار التفاهم البناء، إلا أننا تفاجئنا صبيحة هذا اليوم باستمرار نفاذ هذه التعليمات التي تتنكر لحقيقة ان المحامي شريك في إقامة العدل وان لا قضاء بدون محاماة، وأمام هذا السلوك الغير مقبول والذي تراجعت عنه المحاكم العسكرية لكيان الاحتلال أمام صمود وصلابة المحامين الفلسطينيين، وبناءا عليه وعلى ضوء الملاحظات والشكاوى المتكررة التي وردتنا نتيجة تعليمات رئيس المحكمة في الخليل فإن مجلس النقابة قد قرر تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية في محافظة الخليل طيلة اليوم الخميس الموافق 17/02/2022، وسيتابع مجلس النقابة تداعيات هذا القرار حتى الغاؤه والرجوع عنه.
معا وسويا للحفاظ على مهنة المحاماة وكرامتها،،
تحريرا في ١٧ شباط ٢٠٢٢
مجلس نقابة المحامين