غزة -أطلس- كانت كافة الكتل النقابية باستثناء كتلة "حماس" في نقابة المحامين على موعد اليوم السبت، مع إجراء انتخاباتها لاختيار ممثليها، إلا أن قرار من محكمة العدل العليا بغزة، كان سبباً في تعطيلها ووقفها.

فقد أبلغت محكمة العدل العليا، نقابة المحامين في الخامس عشر من الجاري بقرار يقضي بوقف إجراء انتخابات النقابة، الأمر الذي أثار استياء المحامين، نظراً لتعطيل الانتخابات منذ عام 2009، رغم المحاولات الحثيثة لإجرائها لتحقيق نوع من التوافق والاتفاق الوطني تبدأ من نقابة المحامين، على أسس ديمقراطية وفقاً للقانون.

 

وقد أوضح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين سلامة بسيسو ، أن قرار المحكمة جاء بعد قيام محامين بطلب للمحكمة بوقف هذه الانتخابات، حيث تقدم المحاميان سليمان أبو قريبة وأحمد الهمص بواسطة وكيلهما محمد أبو عبده بطلب اعتراض على إجراء الانتخابات.

وبين بسيسو، أن وجه اعتراض المحامين، جاء على خلفية تسجيل أسماء 14 محامياً مزاولاً للمهنة في سجلات النقابة، مؤكداً أنه تم تصويب أوضاع بعض المحامين، واعتبر أن هذه الأسباب واهية.

وشدد بسيسو، على أن نقابة المحامين ستواجه هذه القرار بشدة والضغط على الجهات المختصة لسحب الطلب والسماح بإجراء الانتخابات، منوهاً إلى أن عدد من المحامين تقدموا بالشكوى ضد هؤلاء المحامين، سيتم النظر فيها.

وقال بسيسو:" إن المستدعيين قدما اعتراض للمحكمة دون الحصول على إذن من النقابة، حيث أن القانون ينص على وجوب حصولهم على إذن"، منتقداً عدم تحديد جلسة لسماع موقف المستدعي ضدهما حسب القانون.

من ناحيته، وصف المحامي أيمن أبو عيشة، أسباب تقديم المحامين للاعتراض في المحكمة بالأسباب غير المنطقة، واصفاً ما حدث بالعبث في رغبة وإرادة أكثر من 790 محامياً لاختيار ممثليهم، بطريقة مزاجية.

طلب غير قانون

وأوضح أبو عيشة ، أن اعتراض المحامين هو بهدف تعطيل الإطار النقابي للمحامين وعدم إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هؤلاء المحامين مجردين من الانتماء الوطني، ولم يعترف بهم أي إطار نقابي فلسطيني.

وقد توافق حديث أبو عيشة، مع بيان للمكتب الحركي المركزي لفتح الذي استغرب قبول محكمة العدل العليا طلب من محامى غير مزاول، منوهاً إلى أن أبو قريبة مفصولاً من الحركة بسبب ترشيح نفسه مستقلاً عن قائمتها التي أفرزها البرايمرز الأخير الذي لم يشارك فيه المحامى قريبة.

وحول المشاركين في العملية الانتخابية، قال أبو عيشة:"كافة الكتل تشارك في الانتخابات ما عدا كتلة حماس، التي انسحبت من الانتخابات ولم تعطلها لأسباب تخص الكتلة"، مشيراً إلى أن اعتراض المحامين حجج واهية تهدف لتعطيل الانتخابات.

واتفق أبو عيشة مع بسيسو حول عدم قانونية هذا الطلب بسبب عدم قيام المحامين بالحصول على إذن مسبق من نقابة المحامين، طبقاً للقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة.

وأكد، أن ما يقارب 100 محامي قدموا شكوى للنقابة وطلب بضرورة فصل المحامين، بسبب تعطيلهم للانتخابات.

وبين، أن النقابة بصدد القيام بعدة فعاليات للعدول عن قرار وقف الانتخابات، تتضمن اعتصام مفتوح أمام مقر النقابة في غزة، وإعلان عدد من المحامين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، فضلاً عن فعاليات أخرى.