وذلك على خلفية محاكمة زعيم الليكود ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بتهم فساد خطيرة أثناء توليه رئاسة الحكومة.

ويهدف إلصاق وصمة عار إلى منع سياسي مدان بالعودة إلى الحياة السياسية لمدة سبع سنوات. واعتبر أمسالم أن وصمة العار هي إجراء غير واضح ويتعارض كليا مع القانون الجنائي، الذي يشمل مخالفة وعقوبة، وأن "العالم الجنائي يجب أن يكون واضحا وقاطعا"، وأنه لذلك يجب إلغاء وصمة العار.

ولا توجد أغلبية في الكنيست مؤيدة لمشروع قانون إلغاء وصمة العار، إلا أن تقديم مشروع القانون، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الليكود، هدفه إحداث نقاش عام و"نزع شرعية" لوصمة العار، على خلفية احتمال توقيع نتنياهو على صفقة ادعاء أو يدان بتهم فساد في المستقبل.

وكان نتنياهو قد أجرى مفاوضات حول صفقة ادعاء في ملفات الفساد ضده مع المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قبيل انتهاء ولاية الأخير. وكان بند وصمة العار أحد الأمور الأساسية الذي منع التوصل إلى صفقة ادعاء، حيث طالب نتنياهو بألا تكون ضمن العقوبة التي تفرض عليه، أو إبقاءها لحسم المحكمة لاحقا. وعارضت النيابة طلب نتنياهو.

وينص قانون أساس: الكنيست على منع شخص أدين بمخالفات جنائية وتقرر إلصاق وصمة عار به من الترشح لمنصب عام.