اطلس:بتوجيهات النائب العام المستشار أكرم الخطيب، عقدت النيابة العامة في محافظة طوباس ورشة عمل حول نظام التحويل الوطني وتعزيز التعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد أدار التدريب رئيس النيابة العامة الأستاذ اليأس دبابنه والذي تناول تفسير الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنه ٢٠١٣ بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات من حيث تطبيقها وإسقاطها على قضايا العنف الأسري والمعيقات التي تواجه النيابة العامة وباقي الشركاء في التعاطي والتحقيق في هذه القضايا في ظل القرار رقم ١٨ لسنه ٢٠١٣ و شرح مشروع نظام التحويل الوطني الجديد المزمع إقراره من قبل مجلس الوزراء والذي تضمنت نصوصه وأحكامه معالجه للعجز التشريعي السابق بما يتلاءم ويواكب القرارات بقانون الصادرة عن المشرع والتطورات التكنولوجيا وكافه الأمور المستحدثة.
وقد أوصى رئيس النيابة الشركاء بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات النيابة العامة وتعليمات عطوفة النائب العام بهذا الخصوص مؤكدا على أن النيابة العامة هي الجزء الأساسي والأصيل في ملاحقه الجناة الذين يمارسون العنف الأسري والعنف ضد المرأة وتقديمهم للعدالة وأنها صاحبه الاختصاص الأصيل في إدارة الملف التحقيقي منذ البداية وحتى الوصول بالمعنفة والضحايا إلى بر الأمان،مع التأكيد على وجوب التزام مأموري الضبط القضائي و الجهات المعنية بتعليمات النيابة العامة كل حسب اختصاصه الموكلة إليه بموجب القانون كما أثنى على جهود باقي الشركاء وأكد على ضرورة رفع مستوى التعاون المشترك بينهم على أن تتحمل كافه الجهات مسؤولياتها حسب الأصول بما يكفل الحفاظ على كرامه المرأة الفلسطينية وصون حقوقها المكفولة لها بموجب الدستور الفلسطيني والاتفاقيات والأعراف الدولية .