اطلس: أدانت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الهدم المتكررة لقرية العراقيب والتي بدأتها منذ العام 2010.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات في بيان اليوم، إن هدم قرية العراقيب يشكل جريمة حرب متكاملة الاوصاف تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي وتوطئة لتوسيع الاستيطان، واحلال المستوطنين مكان السكان العرب، وهي أيضا تنفيذ لسياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
واضاف مليحات أن هذه الممارسات هي تطبيق واضح لسياسة التمييز العنصري، وان القانون الدولي وضح بما لا يقبل التأويل أن أي عملية تستهدف نقل أو هدم مكان سكن المواطنين الأصليين في الإقليم المحتل، هي إجراء باطل وخارج إطار القانون الدولي، وان دولة الاحتلال ترتكب جريمة حرب على طريقة دولة عصابات.
وطالب مليحات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بمواجهة هذه الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين الفلسطينيين، واتخاذ مواقف حازم إزاء ذلك.
واستدرك مليحات قائلا إن حكومة الاحتلال تعرف أراضي النقب الـمُقامة عليها قرى عربيّة بدويّة غير معترَف بها كـ"أراضٍ موات"، وبذلك تُعدُّ أراضي حكوميّة، هذا التعريف يحوِّل عرب النقب القاطنين في تلك البلدات إلى "دخلاء ومخالفين للقانون"، ونظرا لما يمثله سكان النقب من كتلة سكانية تقدر بـ200 ألف مواطن، فإنها تستطيع من خلال ذلك تشتيتهم في مناطق أشبه بمخيمات اللاجئين إلى دفعهم للسكن في الضفة الغربية لتحقيق توازن ديموغرافي لصالحها في السنوات القادمة، تضع "إسرائيل" الكثير من الذرائع لتطبيق مشاريعها الاستيطانية، فمنها على سبيل المثال تغيير أنماط الحياة، حيث تنظر إلى البدو أنهم دون الطبقة الآدمية، ولكن من الناحية القانونية لا يجوز تغيير أنماط السكان فهذا عرف دولي، وكان 5% من سكان فلسطين يعيشون حياة البداوة ثم استقرت حضارياً بين البداوة في النقب والحضر في المدن ثم الريف والزراعة".
وطالب مليحات تعزيز صمود أهل النقب بتوظيف الوسائل النضالية الفعّالة، وهذا يتطلَّب أيضًا تكاتف جميع شرائح المجتمع ووقفةً جماهيرية مع أهلنا في النقب، وبحاجة لوقفة لنعرفَ ما يوجد في النقب، هذا الجزء الغالي من الوطن.