من شأنها أن تمنح شركة أميركية السيطرة على واحدة من أكثر أدوات القرصنة تطورا وإثارة للجدل في العالم، كما جاء في تقرير مشترك لصحيفة "دا ماركر"، و"واشنطن بوست" و"غارديان".

وتعتبر الصفقة محاولة لإنقاذ بعض أرباح الشركة الإسرائيلية التي تواجه ضائقة مالية خطيرة، من خلال بيع منتجها الأكثر قيمة لشركة ستحصر استخدامه على الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الموثوقين.

وأكدت الصحف الثلاثة، نقلا عن مصادر متعددة أن المناقشات تركزت على بيع التكنولوجيا الأساسية للشركة الإسرائيلية بالإضافة إلى نقل محتمل لموظفي مجموعة "إن إس أو" إلى "إل ثري هاريس". لكنها استدركت بأن أي اتفاق لا يزال يواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك مباركة الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، اللتان لم تعطيا بعد الضوء الأخضر للتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أنه إذا تم الاتفاق، فإن الصفقة ستشكل تحولا مذهلاً لشركة  NSO، بعد أقل من عام من وضع إدارة بايدن الشركة على القائمة السوداء للولايات المتحدة، واتهامها لها بالتصرف "بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وذكّر التقرير بأن عملاء شركة NSO الحكوميين قد استخدموا تقنية المراقبة لاستهداف الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، والمحامين في جميع أنحاء العالم.

وردا على طلب للتعليق على المحادثات، قال متحدث باسم "إل ثري هاريس": "نحن على دراية بالإمكانيات ونقوم باستمرار بتقييم احتياجات الأمن القومي لعملائنا. في هذه المرحلة، أي شيء يتجاوز ذلك مجرد تخمين".

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من الصفقة المحتملة بين الشركتين، وإنها تثير مخاوف أمنية واستخبارية خطيرة للحكومة الأميركية.

وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية تعارض جهود الشركات الأجنبية للتحايل على عقوباتها، مشيرا إلى أن تعامل الشركات الأميركية مع أي كيان أجنبي مدرج في القوائم السوداء لن يزيله تلقائيا منها.

ونقل التقرير عن أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات قوله، إنه إذا تم الاتفاق على الصفقة، فمن المحتمل أن تتضمن بيع قدرات NSO إلى قاعدة عملاء مقلصة بشكل كبير، تشمل حكومة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، وكذلك بعض حلفاء شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف الشخص المطلع، أن الصفقة واجهت العديد من المشكلات التي لم يتم حلها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم توفير التكنولوجيا في إسرائيل أو الولايات المتحدة، وما إذا كان سيتم السماح لإسرائيل بمواصلة استخدام التكنولوجيا كعميل.

وأدرجت وزارة التجارة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، شركة "إن إس أو" الإسرائيلية التي طورت برنامج بيغاسوس، ضمن قائمة الشركات المحظورة؛ لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

وبررت الوزارة قرارها بأن الشركة باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وغيرهم، وطورت برمجية "مكنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم".